أرشيفيات

قال الدكتور عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد أن الحكومة تلجأ حاليا إلى سياسة الأرض المحروقة في تعاملها مع أموال الصناديق الخاصة، وذلك عن طريق ضخ هذه الأموال داخل مؤسسات حكومية لها ميزانياتها وليست في حاجة للأموال التي تضخ لها من الصناديق الخاصة و التي يبلغ عدد الأموال بها حسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للمحاسبات 98 مليار جنية.

وأضاف عبد المعطى في برنامج مانشيت مساء أمس أن هنالك أساليب وممارسات غير شريفة تمارس على أموال المصريين بالصناديق الخاصة.

وأكد عبد المعطى أنه تلقى هذه المعلومات بشكل شفوي من مصادر موثوقة داخل مؤسسات حكومية أكدت تلقي مؤسساتهم أموال ضخمة لصرفها بأي شكل من الأشكال، معتبرا هذه السياسة - إن تم إثباتها بالأوراق والأدلة - جريمة في حق كل مواطن مصري وطريق لحرق هذه الأموال التي أخذت كرسوم من قوت المواطن وله الحق في استردادها في شكل خدمات حقيقية تغذى احتياجاته الأساسية في المعيشة, كما اعتبرها جريمة أخرى تتمثل في حرمان ميزانية الدولة من مئات المليارات التي ستغنى الحكومة عن استجداء القروض من الخارج.

وفسر عبد المعطى الموقف قائلا: أن حرق أموال الصناديق الخاصة لا يعنى إلا الخوف من كشف الجهات والأشخاص المستفيدين من أموال هذه الصناديق على مدار سنوات، ومقدار المليارات التي كانت تصرف لصالح وزراء ورؤساء جامعات ومحافظين ورؤساء شركات قابضة وتابعة.

واعتبر عبد المعطى أن الدولة بإمكانها بمنتهى السهولة نفى كل هذه التهم عن نفسها بإخطار محافظ الجهاز المركزي بحصر أعداد الصناديق الخاصة والجهات والأشخاص المستفيدة منها وحصر بكمية المليارات داخل هذه الصناديق وهو عمل سينجز من طرف محافظ الجهاز المركزي خلال 48 ساعة.