أرشيفيات

أكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس الثلاثاء، بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لممارسة عمله، كان متوقعًا من محكمة تضم فلول النظام السابق.

وقال لبوابة الأهرام: لم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة سواءً بالسرعة أو عدم الالتفات إلى ما أُثير من دفوع أو طلبات رد المحكمة.

وأضاف: أن الحكم الصادر من الدستورية العليا شابه عوارٌ صارخ؛ حيث إن قرارات رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد من أعمال السيادة التي لا يُقبل بشأنها أي دعاوى أمام أي محكمةٍ لا في فرنسا ولا مصر، ولا في أي دولة قانون.

وأشار إلى أنه استقرَّ في جميع الدول عدم قبول الدعاوي التي تُقام بشأن قرارات دعوة البرلمان للانعقاد باعتبارها من الأمور التي تخرج عن اختصاص القضاء، وباعتبارها من أعمال السيادة العليا.