أرشيفيات

كشفت تقرير صهيوني النقاب عن أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تضاعف ثلاث مرات منذ توقيع "سلطة فتح" على اتفاق "أوسلو" في عام 1993.

وذكر تقرير منظمة "بتسيلم" أن الحكومة الصهيونية "ما زالت تشجّع المستوطنين بقوة، وأنها زادت عددهم منذ اتفاقية أوسلو بثلاث مرات"، وكشفت عن سيطرة المغتصبات الصهيونية على 42 % من مساحة الضفة الغربية "ما يمنع قيام دولة فلسطينية حقيقية".

ويستند تقرير "بتسيلم" وهو بعنوان "الغاية تبرر الوسيلة" لخرائط ومعطيات رسمية مصدرها جيش الاحتلال وما يسمى "مراقب الدولة"، ويؤكد أن المغتصبين والبؤر الاستيطانية التي يقطنها نصف مليون مستوطن، تقوم على واحد في المائة من مساحة الضفة، لكنها تسيطر على مناطق نفوذ في محيطها تبلغ 42%.

وأكد التقرير أن المشروع الاستيطاني قام على الجريمة وانتهاك القانون الدولي وحتى قوانين الاحتلال نفسه أحياناً بهدف سلب الأرض ونهبها، ووسط انتهاك فظ لحقوق الإنسان الفلسطيني. وأوضح أن الوسيلة المركزية المستخدمة من الاحتلال لنهب الأرض بإعلانها "أراضي دولة"، مشيراً إلى أنه سلب بهذه الطريقة 900 ألف دونم (16% من أراضي الضفة) من 1979 حتى 1992.

ويتهم التقرير النيابة العامة الصهيونية بتزوير القوانين والنظم العثمانية والانتدابية الخاصة بالأرض بهدف الاستيلاء عليها. وأكد أن الاحتلال، رغم ادعائه الالتزام بخارطة الطريق عام 2004 فقد زاد من وقتها حتى 2010 عدد المستوطنين بـ 28%.

وأوضحت "بتسيلم" أن وزارة القضاء الصهيونية رفضت التعقيب على تقريرها بسبب طابعه "السياسي"، وأكدت أن "التغييرات الجغرافية المفرطة التي تقوم بها دولة الكيان الصهيوني في الضفة تنخر أسس مفاوضات تديرها مع الفلسطينيين منذ 18 عاماً".