أرشيفيات

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية فرض قيود جديدة على أسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى حين إطلاقها سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط في قطاع غزة. وبموجب اقتراح وافقت عليه حكومة إيهود أولمرت المنصرفة في جلستها أمس الأحد، سيتم حرمان معتقلي "حماس" من مشاهدة التلفزيون والاستماع للإذاعة وقراءة الصحف واستخدام الهواتف والتعلم عبر الإنترنت مع خفض حصصهم من مقصف السجن. وقال مسؤولون بحكومة الاحتلال إن إسرائيل ستحد من عدد الزيارات العائلية التي لا يسمح بها أصلا إلا نادرًا.  من جهته قال المتحدث باسم حماس مشير المصري إن القرار الإسرائيلي استفزازي رخيص ولن يرغم الحركة على التخفيف من مطالبها في أي تبادل للسجناء مع إسرائيل. وأضاف المصري في تصريحات صحفية: "لن يرى شاليط النور ما لم يرَ أسرانا البواسل النور بين أهليهم وذويهم". وذكرت إذاعة الاحتلال أن الأسرى الفلسطينيين هددوا بالإضراب عن الطعام احتجاجا على هذه الخطوة العدوانية. من ناحية أخرى قالت مصادر فلسطينية إن إسرائيل تعتزم إبعاد ستة أسرى فلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء محكومياتهم في سجون الاحتلال. وأضافت المصادر أن الأسرى الستة كانوا معتقلين في سجن عسقلان منذ سنوات وبعضهم منذ أشهر وبعضهم انتهت مدة محكومياتهم، وذلك بحجة عدم امتلاكهم هويات فلسطينية. من جهتهم أعلن الأسرى المستهدفون بالإبعاد في بيان سُرب من سجن عسقلان الإسرائيلي، رفضهم قرار الإبعاد ومطالبتهم السلطة الفلسطينية بالتدخل من أجل الإفراج عنهم، خاصة أن مدة محكومياتهم قد انتهت. يأتي ذلك بعد إعلان ديوان رئيس وزراء الاحتلال أن مبعوث أولمرت لشؤون الأسرى والمعتقلين عوفر ديكل غادر إسرائيل سعياً مرة أخرى إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس، و لم يذكر الديوان ما إذا كان سافر إلى مصر أم إلى جهة أخرى. وقالت مصادر إسرائيلية إن ديكل ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان يسعيان إلى إقناع قادة حركة حماس بتليين موقفهم من قائمة الأسرى، وإعداد قائمة جديدة لا تشمل أسماء الأسرى الذين تحفظت إسرائيل على إطلاق سراحهم. يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين ذكروا أنه يوجد نحو 11 ألف فلسطيني محتجزين في سجون الاحتلال بينهم أربعة آلاف من أعضاء حركة حماس، كما يوجد من بينهم نحو مائة أسيرة ومئات الأطفال. وتعتقل قوات الاحتلال 48 نائبا ووزيرا فلسطينيا من حركة حماس، وحوكم 36 منهم أمام محاكم صهيونية في حين يعتقل الباقون بدون شؤمحاكمة.