أرشيفيات

قدمت الحكومة الإماراتية دعمًا قويًّا لقطاعها المصرفي، واتخذت خطوات عدة لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، في مسعى للسيطرة على تأثيرات الأزمة المالية العالمية، التي تضرب الاقتصاد العالمي، وأقرت الحكومة الإماراتية، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنها تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف المحلية. وفي نفس الوقت، أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات على متانة الاقتصاد الوطني الإماراتي وكفاءة جهاز الدولة المصرفي. جاء ذلك عقب إطلاع الشيخ خليفة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. وأقر مجلس الوزراء خلال انعقاده أمس، في قصر الرئاسة اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية، وذلك من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني، ومن هذه الإجراءات أن الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الدولة، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الأمر ذلك. وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ختام جلسة مجلس الوزراء: «إننا جادون في حماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي حفاظًا على المصالح العليا لدولتنا وشعبنا». من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود أمس أن أستراليا ستضمن كل الودائع المصرفية لمدة ثلاث سنوات، وستضمن أيضًا التمويل بمبالغ كبيرة للبنوك الأسترالية في محاولة لمواجهة أزمة الائتمان العالمية، وقال رود للصحافيين أن أستراليا ستوفر أيضًا أربعة ملايين دولار أسترالي (2.6 مليار دولار) للسندات التي يدعمها الرهن العقاري؛ للمساعدة في الحفاظ على السيولة للمقرضين من غير البنوك. بدورها أعلنت الحكومة النيوزلندية أمس أنها سوف تضمن ودائع العملاء في البنوك وفي المؤسسات المالية الأخرى، التي تلتزم بخطة تهدف لتعزيز الثقة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية. وقال وزير المالية مايكل كولين: «إن الخطة سوف تغطي كافة ودائع التجزئة للبنوك المشاركة المسجلة في نيوزيلندا، وودائع التجزئة الخاصة بالأفراد في الكيانات غير المصرفية التي تقبل ودائع، وتتضمن تلك الكيانات جمعيات البناء والاتحادات الائتمانية وشركات التمويل التي تقبل ودائع». وأضاف أن الخطة ستأخذ شكل الاتفاق التعاقدي الثنائي بين الحكومة والمؤسسات التي تحصل على الضمانات كل على حدة. وسوف تكون الخطة بلا مقابل للمؤسسات التي تحتفظ بودائع تجزئة تقل عن خمسة مليارات دولار نيوزيلندي (نحو 2.95 مليار دولار أميركي). وأوضح كولين أنه سيتم تحصيل رسم بقيمة عشر نقاط أساس سنويًّا من إجمالي الودائع التي تزيد على هذا المبلغ، مما يعني أن أي بنك يضم ودائع تجزئة بقيمة 20 مليار دولار نيوزيلندي سيدفع 15 مليون دولار نيوزيلندي كرسم سنوي. وقال: «إن الخطة ستطبق بصفة مبدئية لمدة عامين؛ مما يتيح الوقت لمتابعة مدى ما سيحدث من استقرار في كافة الأسواق المالية العالمية خلال الأشهر المقبلة». يذكر أن نيوزيلندا وأستراليا - التي أعلنت مؤخرًا عن برنامج محدود لضمان الودائع حتى 20 ألف دولار أسترالي - هما الدولتان المتقدمتان الوحيدتان اللتان لا تتمتعان بأي شكل من أشكال تأمين أو ضمان الودائع. صحيفة الشرق الأوسط 13 / 10 / 2008م