أرشيفيات

ندد عدد من النواب في مجلس الشعب المصري بما وصفوه اختراقاً للسيادة المصرية لشبه جزيرة سيناء بعلم الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن وزير البترول المصري وافق بتوجيهات عليا على منح جهات إسرائيلية حق التنقيب عن البترول. وشهد مجلس الشعب منازلة بين علي لبن النائب عن جماعة الإخوان المسلمين ونواب الحزب الوطني الحاكم على هامش إحدى الجلسات، حيث قدم النائب وثائق تكشف موافقة الحكومة المصرية على منح شركتين إسرائيليتين حق التنقيب عن آبار النفط. وقال لبن في الاستجواب المقدم للدكتور فتحي سرور رئيس المجلس بأن حكومة الدكتور أحمد نظيف دأبت على اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تهدد الأمن القومي لمصر وذلك بتحالفها مع شركات العدو الإسرائيلي في الوقت الذي تصر حكومة الكيان الصهيوني على احتلال معظم فلسطين والجولان. وأشار النائب إلى الأنباء التي وردت عن الصفقتين التين أبرمتا بشكلٍ سري بين وزارة البترول المصرية ووزارة البنية التحتية بالكيان الصهيوني، ومن خلالهما تمَّ منح شركة "اكسبلوريشن" حق التنقيب عن البترول والغاز بشمال سيناء، كما حصل المسؤولون عن شركة "ميرهاف" على وعود مماثلة بعقود سخية في نفس المجال. وتساءل النائب المصري: "كيف ترتكب الحكومة تلك المخالفة الدستورية بإبرامها اتفاقيتين مع الشركتين الصهيونيتين دون عرضهما على مجلس الشعب؟" وشدَّد على خطورة هاتين الاتفاقيتين؛ لأنهما تتيحان لإسرائيل وجودا رسميّا في سيناء وتمنحانها الكثير من الذرائع للبقاء على الأراضي المصرية لسنوات طويلة مما يمثل خطرا أمنيّا وخطرا على ثرواتنا المعدنية والطبيعية.وفي ذات السياق ندد النائب عن الجماعة محمد البلتاجي بالصفقتين. وأشار لصحيفة القدس العربي إلى أن الحكومة لم تعد تلقي بالاً من قريب أو بعيد بقيم كانت يوم من الأيام من المقدسات مثل المصالح العليا للوطن وعدم التحالف مع أعداء القضية الفلسطينية. واعتبر توقيع تلك الاتفاقات كارثة على الأمة.وفي ذات السياق أعرب النائب طلعت السادات عن صدمته مما يجري في الخفاء من عقد الاتفاقات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة. وأشار إلى أن الحكومة بدلا من أن تقوم من تلقاء نفسها بدعم المصريين تنفق بسخاء على الإسرائيليين من خلال منحهم عقود التنقيب.وهاجم السفير إبراهيم يسري منسق حملة "لا لبيع الغاز لإسرائيل" ما يقوم به النظام معتبراً تلك الكارثة الجديدة كفيلة ليس فقط بإسقاط الحكومة ولكن بعزل النظام بجميع رموزه عن بكرة أبيه، وقال إن الجرائم التي ارتكبها النظام لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر دون محاكمة رموزه الذين فرطوا في الغالي والرخيص بينما الشعب يواجه الفقر والحرمان وكأنه واقع في عداء مع النظام الذي يحكمه.