أرشيفيات

وافقت لجنة المقومات الأساسية للمجتمع بالجمعية التأسيسية المصرية للدستور، الثلاثاء 17-7-2012، على اقتراح شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب باعتبار الذات الإلهية مصونة، حسب ما نشرته وكالة أنباء "قنا" .

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أنها تباحثت في المقترح الذي أرسله شيخ الأزهر، بعد التوافق مع ممثلي الأزهر حول الصياغ، والنص يحظر المساس بالذات الإلهية وكذا ذوات أنبياء الله، وأمهات المؤمنين، والخلفاء الراشدين.

واقترح المستشار محمد عبد السلام، عضو التأسيسية ممثلا عن الأزهر، إمكانية اقتراح نص دستوري يتضمن "التزام الدولة بعدم الاعتراف بأي تعديل على القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين العربية، مما يمس أو يؤثر على السيادة الكاملة لفلسطين على كافة أراضيها"، وقد وافق عليه ممثلو الأزهر بالتأسيسية، وتقدموا به في المواد المستحدثة.

من جهة أخرى  طالب "عمرو موسي" الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وعضو التأسيسية "بألا يتم إقحام لفظ الجلالة الله في بعض مواد الدستور" وعقب موسي علي المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب، والتي طالب البعض بتعديلها أن تكون السيادة لله قائلا: إن هذا اقتراح غير مفهوم فالله جل جلاله فوق كل شيء لكن لماذا يقحم اسم الجلالة في هذه المادة التي تنص علي أن الشعب مصدر السلطات، وهي عبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة ومعظم دساتير الدول الديمقراطية، كما طالب بأن تبقي المادة الثالثة التي تنص علي الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة علي ما هو عليه في دستور1971م.

وأوضح موسي أنه لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة وأن ينص علي مختلف المزايا التي تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل، لكن دون فرض وصاية أو التأثير في عملية التشريع.

يأتي ذلك ردا على توافق أعضاء الجمعية التأسيسية على بقاء المادة الثانية من الدستور كما جاءت بنصها في دستور عام 1971م, مع إضافة عبارة تنص على أن يكون الأزهر هو المرجعية في تفسير المادة، واحتكام أصحاب الأديان السماوية الأخرى لشرائعهم, ليكون النص: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".