أرشيفيات

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم في دعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد، وهي خطوة من شأنها أن تفتح جبهة جديدة في صراع السلطة بين الإخوان المسلمين والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تنظر المحكمة أيضا دعوى تطالب بحل مجلس الشورى الذي يقوده الإخوان المسلمون وهو تحرك قد يوجه ضربة أخرى للإسلاميين بعد حل مجلس الشعب الشهر الماضي.

كما تنظر محكمة القضاء الإداري دعويين تطعن أحداهما في الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخرى في قرار جمهوري للرئيس محمد مرسي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب.

وتزيد هذه الدعاوى مع انقسام الآراء بشأن نتائجها المحتملة حالة عدم اليقين في مصر حيث ما زالت عملية الانتقال من الحكم الاستبدادي تتعثر حتى بعد انتخابات الرئاسة التي كان كثيرون يأملون في أن تسهم في إعادة الاستقرار. وتصدرت المحاكم بشكل متكرر واجهة للصراع.

واجتمع الرئيس محمد مرسي مع رؤساء المحاكم والهيئات القضائية عشية البت في تلك الأحكام.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن "مقابلة الرئيس وشيوخ القضاة ، تناولت قانون تنظيم انتخابات مجلس الشعب وتنظيم انتخابات برلمانية عقب إقرار الدستور الجديد".

 وأضاف أن اللقاء استعرض بعض الجوانب القضائية والقانونية الخاصة بالمشهد السياسي الحالي، وأشار إلى أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعمه للمؤسسة القضائية وحرصه على استقلالها.

وقُدم إلى القضاء الإداري 12 طعنا في الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو تعترض على "طريقة تشكيلها والنفوذ الكبير للإسلاميين فيها حيث أدت سيطرتهم على البرلمان إلى منحهم القول الفصل في تشكيلها".

وإذا قضت المحكمة بعدم شرعية الجمعية فسيشكل المجلس العسكري جمعية أخرى بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبيل انتخاب مرسي.

والجمعية التأسيسية هي المحور الأساسي للسلطة في فترة ما بعد مبارك فهي التي ستصوغ النظام السياسي للبلاد ومن ثم صلاحيات الرئيس الجديد ودور الجيش الذي ظل في قلب السلطة منذ الإطاحة بالملكية عام 1952.

وتنقسم الآراء القانونية حول النتيجة المحتملة لجلسة الثلاثاء، رغم أن زعماء الإخوان المسلمين يبدون غير متفائلين بشأن فرص بقاء الجمعية التأسيسية الحالية.

وتماثل الطعون المقدمة حاليا طعونا قدمت من قبل وقضت المحكمة عندما نظرتها في إبريل بحل الجمعية التأسيسية السابقة.

وقال المحامي شحاتة محمد شحاتة إن من بين الأسباب القانونية لحل الجمعية السابقة أنها ضمت أعضاء من البرلمان وهو خطأ تكرر في الجمعية الحالية. وقال إنه يشعر بقلق عميق من  ما اسماه "هيمنة الإسلاميين".

وفي خطوة اعتبرت محاولة لاستباق جلسة الثلاثاء، قدم جميع أعضاء مجلس الشورى الأعضاء في الجمعية التأسيسية استقالتهم منها الأحد. وفي الوقت نفسه صدق مرسي على قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله مباشرة يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.

وامتنع محمود غزلان المتحدث باسم الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية عن التكهن بما قد يحدث. لكنه قال إن المؤشرات بشكل عام غير مطمئنة.

وكان مرسي أصدر الأسبوع الماضي قرارا جمهوريا بعودة البرلمان إلى الاجتماع في تحد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان أصدر قرارا بحله تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا. وأبطلت المحكمة الدستورية قرار عودة البرلمان.

ومن بين الدعاوى التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري، طعن في حق مرسي في إصدار ذلك القرار.

وفي واحدة من الدعاوى الأخرى، يطلب مجموعة من المدعين حل مجلس الشورى الذي يقوده الإخوان المسلمون استنادا إلى حكم حل مجلس الشعب.

وتطعن دعوى أخرى في شرعية الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل انتخاب مرسي. ووسع الإعلان جزئيا من سلطات المجلس العسكري على حساب صلاحيات الرئيس.