أرشيفيات

قالت تقارير إعلامية من القاهرة: إن جميع أعضاء نواب مجلس الشورى استقالوا من الجمعية التأسيسية للدستور لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية، وإجهاض أي طعن مقدم ضدها.
وطبقًا لما أورده مراسل سكاي نيوز عربية في القاهرة، فقد جاء في خطاب استقالة النواب أن الاستقالة "تهدف إلى إبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإجهاض أي طعن مقدم ضدها؛ بسبب ما يبديه البعض حول وجود أعضاء من مجلس الشوري داخل تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما يستندون إليه بالطعون المقدمة ضد الجمعية؛ مما يهدد استمرار عملها بعد أن أوشكت على الانتهاء منه".
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء القادم في الدعاوى التي تطالب بحل "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور".
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمًا قضائيًّا بإحالة قانون انتخابات مجلس الشورى المصري إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص بعض مواد هذا القانون.
وأكدت المحكمة في حيثياتها على أنه قد تبين لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى قد أتاحت للمنتمين الترشح لعضوية مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي، رغم أنها قصرت الترشيح على القوائم الحزبية على المنتمين للأحزاب.
ويحاول أعضاء مجلس الشورى استباق أي حكم قد يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قد يقود إلى حل المجلس على غرار حكم المحكمة ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب ومن ثم حل المجلس؛ مما قد يؤدي بشكل مباشر إلى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
يذكر أن محكمة النقض قد قضت بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المحالة إليها للنظر في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وفي تطور جديد الأحد، وجَّه الرئيس المصري محمد مرسي ضربة استباقية بالتصديق على معايير الجمعية التأسيسية للدستور، وبذلك لم يعد لمحكمة القضاء الإداري حق الطعن على تشكيلها.
وتم نشر التصديق في الجريدة الرسمية، مما يعتبر استباقًا لحكم بالحل كان من المتوقع أن تصدره محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء القادم، ومن ثم يدفع المجلس العسكري بتشكيل جديد حسب ما نص عليه الإعلان الدستوري التكميلي.
وبناء على هذا التطور الجديد من المتوقع أن تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وقال الدكتور ياسر علي - القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية -: إن قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الذي صدق عليه الرئيس مرسي جاء بناء على قانون مجلس الشعب في هذا الشأن.
وأكد أن محكمة القضاء الإداري لم يعد لها حق الطعن في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ وذلك لأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أصبح مصدقًا عليه من قبل رئيس الجمهورية، والقوانين لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري، وإنما يطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف علي في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن مجلس الشعب قد سبق وأن وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن لم يصدق عليها من رئيس الجمهورية واليوم صدق الرئيس على تلك المعايير.

وفي تعليقه على قرار مرسي، قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط: إن قرار التصديق على قانون الجمعية التأسيسية يغل يد القضاء الإداري عن نظر أي دعاوى ضد تشكيل التأسيسية، وإن الجمعية تصبح محصنة بقوة القانون وستستمر في أعمالها للانتهاء من دستور يليق بمصر بعد ثورة يناير ويعبر عن كل مواطن بها.
وأوضح سلطان توابع تصديق رئيس الجمهورية على قانون الجمعية التأسيسية بشكل تفصيلي، قائلاً: "من أراد أن يعطل عمل الجمعية التأسيسية عليه أن يطعن على قرار رئيس الجمهورية، ولا سبيل أمامه سوى المحكمة الدستورية العليا، ولكن لا يمكن أن يطعن أمامها مباشرة وإنما يطعن أمام الإدارية العليا وتتولى هي إحالتها إلى الدستورية".
وأضاف سلطان أن القواعد الصحيحة لنظر المحكمة الدستورية العليا أي طعن لديها على الجمعية التأسيسية، هو ألا تنظر الطعن خلال 24 ساعة وإنما يجب أن تنظره هيئة المفوضين لمدة 45 يومًا، وهذه المدة هي من النظام العام للمحكمة ولا يجوز مخالفته لما يترتب على المحاكمة من بطلان الحكم نفسه.
وأشار سلطان إلى أنه في ظل تلك المدة فإن الدستورية العليا لن تنظر الطعن قبل شهرين، ووقتها تكون الجمعية التأسيسية انتهت من وضع الدستور وأيضًا طرحه للاستفتاء الشعبي وبدء العمل به رسميًّا.
وشدد سلطان على أن أداء المحكمة الدستورية العليا محل أنظار الجميع اليوم، خاصة بعد نظرها لقضية العزل السياسي وحل مجلس الشعب في وقت قصير، وأيضًا الفصل في منازعة التنفيذ بشأن قرار مجلس الشعب التي قدمها جورج إسحاق في أقل من 24 ساعة، في حين أن المحكمة بنفس قضاتها لم ينظروا طعنًا على قرارات مبارك الرئاسية قدم إليهم في 2007 وحتى الآن.