أرشيفيات

قضت محكمة بحرينية بحل حركة شيعية معارضة، بعد ثبوت اتهامها بانتهاك قانون الجمعيات، وتبني أيديولوجيا تدعو للعنف.

وأعلن مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية في البحرين قررت أمس الاثنين حل منظمة العمل الإسلامي الشيعية المعارضة، بعد تسجيل عدة انتهاكات قامت بها الجمعية لقانون الجمعيات، بينها عدم انعقاد مؤتمر للمنظمة طوال أربعة أعوام، وعدم وجود حسابات تتعلق بماليتها بالإضافة إلى أن المنظمة تتبنى أيديولوجيا تدعو إلى العنف بشكل علني.

من جهتها، نددت المعارضة الشيعية وخصوصا حركة الوفاق بحكم المحكمة الإدارية واعتبرته انتهاكا للدستور وقانون الجمعيات والعمل السياسي.

وكانت وزارة العدل البحرينية قد قدمت شكوى أمام المحكمة الإدارية بعد مصادرة مقر المنظمة خلال الاحتجاجات الشيعية ومحاولة الانقلاب التي شهدتها البحرين العام الماضي، وقد قضي بالسجن على الأمين العام للمنظمة محمد على محفوظ وبعض كوادرها مع معارضين آخرين بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم والتحريض على العنف.

ومنظمة العمل الإسلامي هي المنظمة التي تشكلت خلفا للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين المتهمة بالتورط في محاولة الانقلاب العام 1981، وقد قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 2002، لكنها شاركت في انتخابات العام 2006 ولم تفز بأي مقاعد، ثم انضمت العام الماضي لمحاولة الانقلاب الشيعية.