أرشيفيات

التقى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى وعددا من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

وأعرب مرسى فى بداية اللقاء عن شكره العميق للقوات المسلحة وقدم تحية إجلال وتقدير للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على إدارته الحكيمة للبلاد خلال الفترة المنقضية التى حمت مصر من العديد من الأخطار وإحترمت الإرادة الشعبية للشعب المصرى العظيم الذى قام بثورة 25 يناير من أجل رفع الظلم وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية.

وأثنى الرئيس محمد مرسى على القوات المسلحة فى إدارتها للعملية الانتخابية بمنتهى الشفافية مما أخرجها فى أزهى صور الديمقراطية والنزاهة التى أتت بأول رئيس مدنى للبلاد من خلال انتخابات شرعية ونزيهة تمت بمنتهى الشفافية.

من جانبه، أكد المشير طنطاوى أن القوات المسلحة منذ بداية الثورة حددت هدفها فى حماية المصلحة العليا للبلاد وإعلاء مبدأ الحرية للشعب المصرى الذى ثار من أجل الكرامة وتحقيق العدالة، وأنها كانت وستظل تقف على مسافة متساوية من كافة القوى والتيارات السياسية موضحا أن القوات المسلحة ستقف مع الرئيس الشرعى المنتخب بإرادة الشعب وستتعاون معه من أجل استقرار البلاد وإعلاء دولة القانون.

وأضاف المشير حسين طنطاوى أن مصر دولة عريقة يمتد تاريخها عبر آلاف السنين أركانها راسخة بإرادة شعبها الحر الذى يقف دائما وراء رئيسه الشرعى وجيشه الحامى أمام كل العقبات والظروف.

كما قدم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة التهنئة للسيد الرئيس محمد مرسى على انتخابه كأول رئيس مدنى للجمهورية مؤكدين أن ذلك الاختيار هو الخطوة الأولى نحو الديمقراطية التى نسعى إليها جميعا.

وتوقعت مصادر حكومية أن تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال، إلى أن يكلف الرئيس المنتخب محمد مرسي رئيس وزراء جديدا بتشكيل حكومة.

ومن المرتقب أن تقدم الحكومة "وثيقة الحاضر والمستقبل"، حيث كان الجنزوري قد طلب من كل وزير إعداد وثيقة عن المشكلات الراهنة التي يواجهها قطاعه وسبل حلها، على أن يتم تسليم وثيقة مجمعة مرفقة بالاستقالة.

وقالت وكالة رويترز إن الرئيس المنتخب بدأ مشاورات لتشكيل حكومة أمس الاثنين.

من جانبه أكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحفي أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سوف يحدد الجهة التي سيؤدي اليمين الدستورية أمامها.

ومن المعروف أن الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا عقب حل البرلمان، حدد المحكمة الدستورية العليا موضعا للقسم الدستوري الذي يؤديه الرئيس المنتخب، وهو ما ترفضه قوى ثورية وسياسية تعتصم بميدان التحرير وفي طليعتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها.