أرشيفيات

أرسلت الأمم المتحدة مبعوثا إلى بورما وصل يوم أمس الأربعاء إلى مدينة سيتوي حيث تواجه الأقلية المسلمة أعمال عنف من جانب البوذيين الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.

ووصل فيجاي نامبيار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لشؤون بورما إلى عاصمة ولاية راخين، بعد يومين على إعلان الأمم المتحدة سحب قسم من موظفيها من المناطق التي شملتها المواجهات، لأسباب أمنية.

وبسبب هطول أمطار غزيرة خلال النهار في هذا الوقت من العام، يسود سيتوي غرب البلاد هدوء حذر، في أعقاب الصراع الذي اندلع بين المسلمين والبوذيين الأسبوع الماضي، والذي وضع نظام الحاكم في العاصمة نايبيداو في وضع صعب.

ونقلت فرانس برس عن أشوك نيغام، مسؤول الأمم المتحدة في بورما الذي يرافق نامبيار، قوله: "جئنا إلى هنا لنراقب الوضع ونجري تقويما لكيفية الاستمرار في تقديم الدعم".

وتوجه الموفد الأممي فورا إلى مونغداو في شمال الولاية، على الحدود مع بنغلادش يرافقه وزير الحدود البورمي الجنرال ثين هتاي وخمسة عشر مسؤولا مسلما أتوا من رانغون، كما أوضح مسؤول بورمي.

وفي مدينة مونغداو التي يتألف غالبية سكانها من أقلية الروهينجيا المسلمة، اندلعت الجمعة الماضية أعمال عنف طائفية ما زالت مستمرة منذ ذلك الحين. فقد هاجمت مجموعة من البوذيين في الثالث من يونيو حافلة كانت تقل عشرة مسلمين وضربوهم بعنف، متهمين إياهم باغتصاب امرأة بوذية وهي الاتهامات التي نفاها المسلمون. وقام المسلمون باحتجاجات للمطالبة بتحقيق العدالة لأبناء دينهم الذين تعرضوا للاعتداء في الحافلة. وأعقبت هذه الاحتجاجات مواجهات بين المسلمين والبوذيين.

وأسفرت المواجهات التي امتدت إلى سيتوي عن سقوط حوالى 25 قتيلا و41 جريحا منذ الجمعة، كما أفاد مسؤول حكومي بورمي.

وتحدثت الصحافة الرسمية عن حرق حوالى 1600 منزل وتهجير آلاف الأشخاص الذين فروا من القرى التي أحرقت على مرأى من قوى الأمن.

وتحدثت مصادر عدة في الأيام الأخيرة عن ارتفاع عدد القتلى.

وفيما كانت الأزمة مستمرة على رغم حظر التجول وحالة الطوارىء، أجلت الأمم المتحدة في بداية الأسبوع قسما من موظفيها من مناطق المواجهات. وأعلنت أطباء بلا حدود، وهي واحدة من المنظمات القليلة التي تعمل في المنطقة، عن تعليق أنشطتها.

ووجه الرئيس ثين سين الذي يواجه إحدى أخطر الأزمات منذ تسلمه السلطة في مارس 2011، الأحد نداء إلى الهدوء لكنه لم يجد آذانا صاغية.

وأكدت صحيفة "نيو لايت أوف نيانمار" الرسمية يوم الأربعاء أن "الحكومة تسيطر على الوضع سيطرة تامة لخفض الخسائر إلى أقصى حد ممكن". وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما وطلبا من الأطراف المعنية ضبط النفس.

وحاول مئات من عرقية الروهينجيا المسلمون منذ الاثنين الهروب من الاضطهاد إلى بنجلاديش المجاورة لكن سلطات هذا البلد ردتهم إلى بورما ليلاقوا مصيرهم.

وطلب محمد إسلام، ممثل اللاجئين الروهينجيا المقيمين في مخيم نيابارا في بنجلاديش، مساعدة زعيم المعارضة البورمية آنغ سان سو تشي المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال إن "أونغ سان سو تشي لم تدل بأي تصريح أن تفعل شيئا من أجلنا، في حين أن الروهينجيا ومن بينهم أهلي، نظموا حملة من أجلها خلال انتخابات 1990".

وأقلية الروهينجيا التي تضم 800 ألف نسمة يقيمون في شمال ولاية راخين، ليست من الأقليات الإتنية التي تعترف بها السلطة وقسم كبير من البورميين. وتعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم.

وبغض النظر عن وضع الروهينجيا البالغ التعقيد، كشفت أعمال العنف هذه عن التوترات الدينية الكامنة في بلد عادة ما يحدد فيه الانتماء إلى بورما بالانتماء إلى الديانة البوذية كما يقول الخبراء. ويشكل المسلمون 4% والبوذيون 89%، كما تفيد الأرقام الرسمية.