أرشيفيات

شارك الدكتور محمد مرسي جميع المصريين الثوار في ميدان التحرير احتجاجهم على الأحكام التى صدرت بحق الرئيس المخلوع وابنيه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، والتى وصفها الشارع المصري بأنه احكام سياسية وليست هى القصاص العادل من قتلة الثوار في ميادين مصر في ثورة 25 يناير.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا تعبر فيه عن صدمتها من هذا الحكم بحق مبارك وعصابته ودعت أنصارها للنزول للميادين للتعبير عن غضبهم ودعت القوى الوطنية والثورية للاجتماع العاجل للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه هذا الحدث الخطير

وجاء البيان بعنوان إذن من قتل الشهداء ومن أخفى الأدلة؟

جاء الحكم في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير صادما لأهالي الشهداء والشعب المصري كله، وعاد ليطرح من جديد السؤال : من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء؟

إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية، فلابد أن تتم محاكمة الأجهزة التي أخفت عنهم الأدلة وتخلصت منها، ورفضت أن تمد النيابة العامة بها رغم مطالبة النيابة لها بها، وهو ما ذكرته النيابة في مرافعتها.

إن هذا التقاعس في تسليم أدلة الإدانة إنما هو تستر على الجرائم وإهدار لدم الشهداء وإعاقة لإقامة الحق والعدل ومنع القصاص من القتلة المجرمين وغل أيدي القضاة عن الحكم بالعدل.

إن الأحكام المتوالية ببراءة ضباط الشرطة والمتهمين بقتل الشهداء إنما تحمل رسالة لهم ولغيرهم أن يستمروا في العدوان على المواطنين إلى حد القتل وهم في حماية النظام آمنون.

إن معنى هذا الحكم أن رأس النظام والداخلية فقط هما اللذان سقطا، أما باقي النظام كله فهو باق.

إننا بدأنا نشك كثيرا في إمكانية استرداد الأموال الباهظة التي سرقها رؤوس النظام وهربوها للخارج.

إن هذا الحكم له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسي، وعلى الشعب المصري أن يشعر بالخطر العظيم الذي يهدد ثورته وآماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه.

إننا ندعو كافة القوى الوطنية والثورية للاجتماع العاجل للإتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه هذا الحدث الخطير.