أرشيفيات

شرح المستشار محمد حاتم عامر، رئيس محكمة القضاء الإداري فرع بنها، الحكم الذي أصدره أمس الأربعاء بخصوص انتخابات الرئاسة، قائلا: إن الحكم ليس معناه وقف انتخابات الرئاسة في مجملها بل إبطال ووقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية، لأن هذا اختصاص المجلس العسكري.

وأوضح عامر في تصريحات لبوابة الأهرام أن المجلس العسكري هو الحاكم للبلاد حاليا ومعه صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب الإعلان الدستوري، ودعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية من الاختصاصات المحددة للمجلس العسكري بالمادة 56 من الإعلان الدستوري، ولجنة الانتخابات الرئاسية لها اختصاصات أخرى محددة ومحصورة ليس منها دعوة الناخبين ومن ثم فأي خروج عن اختصاصاتها يعد باطلا، أما ما قامت به اللجنة في حدود اختصاصاتها المحددة في الإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فلم تتعرض له محكمة القضاء الإداري وقضت بعدم اختصاصها بنظره.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما مساء أمس بوقف تنفيذ المادة الأولى من قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة رقم 5 لسنة 2012 الخاصة بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو الجاري، وأكدت أن دعوة الناخبين للاقتراع من اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها، وتوسعت في سلطتها دون وجه حق.

كما قررت نفس المحكمة بعدم اختصاصها بنظر قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي كفلها لها القانون والإعلان الدستوري.

من ناحية أخرى قال عصام سلطان، النائب بمجلس الشعب، إن هناك اتجاها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوقف الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن هدفه الرئيسي الدفع بشفيق بأى صورة، زاعما أنه مرشح المجلس العسكري، الذي لن يثق بأحد غيره، موضحًا أن العسكري بيده أن ينهى هذه الأزمة بدعوة الناس للانتخابات يوم 23 و24 مايو الجاري.

أضاف سلطان أثناء استضافته في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "إن قرار دعوة الناخبين للانتخابات لا يصدر من اللجنة العليا الانتخابات الرئاسية، بل يتم بدعوة من المجلس العسكري، وأتصور أنه من المحتمل عدم طعن على هذا القرار، وبهذا يستطيع "العسكري" حل هذه الأزمة".

أوضح سلطان: "الطلب الثاني هو عدم إحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، وأنا أوافق على هذا الطلب، وأؤيد هذا القرار، ويجب أن تعود المحكمة الدستورية لتفاصيل القانون العزل بمضبطة مناقشات مجلس الشعب، وقد تمت إحالة المادة 28 للدستورية، التي قالت إن هذا الأمر لا يدخل في اختصاصي وهذا رأيهم".