أرشيفيات

وافق مجلس الشعب بأغلبية كبيرة على اقتراح عدد من نواب حزب الحرية والعدالة بتعليق جلسات مجلس الشعب لمدة أسبوع اعتراضًا على عدم إقالة الحكومة وعدم تدخل المجلس العسكري لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، على أن تُعقد الجلسة القادمة يوم 6 مايو القادم.

وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، إن مجلس الشعب مستقل فى قرارته لا يقبل ان تملى عليه الحكومة شيئا، ولا يقبل أن تدينه أي حكومة، وإنه يحترم الدستور والقانون والأحكام القضائية، لكنه فى نفس الوقت لا يقبل التهديد بحله في أي وقت.

وأضاف الكتاتني: "بعد الاستماع لهذا الحوار ومن مسئوليتى كرئيس لمجلس الشعب أحافظ على كرامتي وكرامة أعضائه، ولابد من وجود حل لهذه الأزمة.. قلت فى ردي على بيان الحكومة إنها تفتعل الأزمات وتعوق أداء هذا المجلس.. نقول هذا من منطلق المسئولية التاريخية بعد ثورة يناير".

وقال: "لا نريد أن يظل هذا الموقف الملتبس من الحكومة وأيضا عدم استجابة المجلس العسكري لحل الأزمة وهو المسئول عن إدارة البلاد في هذه المرحلة".

وأشار إلى أن البرلمان لا يريد تعطيل أعماله ومناقشة القضايا المهمة المطروحة أمامه، لكنه لا يقبل أن يظل هذا الموقف من الحكومة وعدم استجابتها لقرارات البرلمان وعدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل والمبادرة لحل هذه الأزمة في هذه المرحلة الحساسة.

حسين إبراهيم: الحكومة تقود الثورة المضادة و"العسكري" هو المسئول

من جهته قال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب إن حزب الحرية والعدالة بدأ العمل من خلال هيئته البرلمانية بمد يد العون مع الحكومة بنية صادقة، دون الالتفات لماضي بعض الوزراء ورئيس الوزراء؛ بالرغم من أن الحزب لم يختر هذه الحكومة. 

وأضاف في جلسة البرلمان اليوم الأحد أن الحكومة بدأت منذ يومها الأول في تصدير الأزمات للشعب ونوابه، وأصبح مطلوبًا من النواب حل مشاكل الحكومة وأزماتها الداخلية والخارجية. 

وأشار إلى أن خروج بعض التصريحات لمسئولين في الحكومة المقصود منها تخريب العلاقات المصرية العربية قبل تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن هذه الحكومة هي التي تقود الثورة المضادة بقصد أو بدون قصد. 

وحمّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية عن هذه الأزمات التي تفتعلها الحكومة، والتي رفضت الاستقالة طبقًا للأعراف بعد رفض غالبية نواب المجلس بيانها حتى من يؤيد بقاءها لم يستطع الموافقة على هذا البيان.