أرشيفيات

تواردت أنباء، مساء أمس الاثنين، عن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بعزل الفلول من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبموافقة المجلس العسكري، يكون قد تقرر استبعاد الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء للمخلوع من السباق الرئاسي.

وجدير بالذكر أن المستشار سيد هاشم، الخبير القانونى قد حذر من إصدار قانون العزل السياسي، قائلا إنه إذا صدر قبل موعد الإعلان النهائى عن الكشوف الانتخابية، سيتم استبعاد الفريق أحمد شفيق، وإذا صدرت القائمة النهائية لن يسمح له بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المحصنة بالمادة 28، وإذا ما تقدم الفريق شفيق بطعن بعدم دستورية القانون، وقبلته المحكمة، فإنه يكون قد خرج من الانتخابات بغير سند قانوني، مما يهدد بإفساد انتخابات الرئاسة بمجملها.

وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أحال مشروع قانون العزل السياسي المتعلق بحرمان رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لمراجعته والفصل في مدى دستوريته، طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري، وجاء رد المحكمة الدستورية بعدم اختصاصها في نظر هذا الأمر.