أرشيفيات

بعد انتشار ظاهرة التطاول على الذات الإلهية والرسول عليه الصلاة والسلام على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات الصحف في العديد من الدول العربية كثرت المطالبات بمحاكمة كل من يقوم بشتم الرسول والذات الإلهية.

وكانت دولة الكويت واحدة من الدول التي شهدت مثل هذه الظاهرة مما دعا مجلس الأمة الكويتي أن يقر الإعدام بحق كل من يُدان بشتم الذات الإلهية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويطعن في عرضه بالتطاول على زوجاته. جاء ذلك بعد مطالبة نواب إسلاميين بتشديد عقوبة الشتم والتطاول على الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد استطلع مراسلون رأى علماء الأزهر فى قانون إعدام المسيئين لله وللرسول، وهل من الممكن تطبيقه فى مصر مثلما تم تطبيقه فى الكويت؟.

يؤكد الدكتور على معبد عميد كلية أصول الدين الأسبق أن ذلك هو حكم المرتد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقال صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه". رواه البخاري وغيره.

ولهذه الأدلة وغيرها أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على عقوبة المرتد وجمهورهم - بما فيهم المذاهب الأربعة وغيرها - أنها القتل الصريح الأحاديث النبوية.

ولكن الحكم على المرتد كما يقول معبد لا يكون إلا من قبل القضاء الشرعي، والتنفيذ لا يكون إلا من قبل ولي أمر المسلمين، ولا يجوز الحكم على شخص معين بالردة أو تنفيذ الحكم عليه إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، وفي حال توافر الشروط وانتفاء الموانع يجب على ولي الأمر أن ينفذ الحكم في أي عصر كان أو أي مصر بعد الاستتابة ثلاثة أيام، ومحاولة إقناعه بالرجوع إلى الإسلام بالجدال بالتي هي أحسن وإزالة ما عنده من الشبه, فإن لم يتب قتل.

ويستكمل الشيخ فكري حسن اسماعيل من كبار علماء الأزهر الشريف أننا لسنا بصدد التعليق على قرار مجلس الأمة الكويتى لكننا نوضح بيان حكم من الأحكام التى تتعلق بالعقيدة الإسلامية ومن خلال ما تعلمناه فى الأزهر الشريف وما درسناه فمن يتطاول على الذات الإلهية وكان عاقلا مختارا له إرادة مستقلة وليس مكرهًا وليس بدافع معين أو مأجورًا فإنه يستحق العقاب الشديد لأنه ارتكب أكبر الكبائر وأخطرها وهو الشرك بالله يقول تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} فمن أصر على هذا التطاول يعد مرتدا والمرتد يستتاب ويترك لأيام معدودة لعله يرجع الى صوابه وإن لم يرجع يقام عليه الحد ولولى الأمر فى أى بلد من البلاد أن يتخذ من الإجراءات والقوانين القاسية ما يراه ليقضي على مثل هذا الشر والتطاول الذى انتشر وعليه أن يمنع مثل هؤلاء من الكتابة فلا يجوز نشر هذا الفكر المعوج نهائيا.

ويوضح الشيخ فكري أن هذا لا يعد من باب الوقوف أمام الحريات فحرية الرأي مكفولة في الإسلام ما لم تصل وتمس العقيدة أساس الدين وعلى ذلك فلابد أن يكون العقاب قاسيًا حتى يمحى هذا الشر وعلى كل مسئول أو حاكم أن يسير على هذا النهج ويحصن دولته التى يقوم على رعايتها ويضرب بيد من حديد على هؤلاء المارقين الذين وصفهم القرآن بأنهم كالأنعام بل أضل.

ويشير الشيخ عبدالتواب سيد على مفتش عام الدعوة بوزارة الأوقاف إلى أننا في أمس الحاجة لمثل هذه القوانين بل وتفعيل الشريعة الإسلامية موضحًا أنه يسمع يوميًا من الكثير سب الدين وسب الذات الإلهية دون رادع يذكر ولو كان هناك رادع لما تطاول هؤلاء على الله ورسوله.