أرشيفيات

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة تدرس وضع حد أقصى موحد للأجور يطبق على جميع قطاعات الحكومة، حيث إن القانون الحالي للحد الأقصى يحدده بمعدل 35 مرة أدنى دخل في كل جهة على حدة، مما أدى إلى وجود تفاوت بين الحد الأقصى المطبق في الجهات العامة المختلفة.

وكشف «جلال»، في تصريح له الأربعاء 28 أغسطس 2013، عن عقد المجلس الأعلى للأجور عدة اجتماعات مؤخرًا لدراسة تحديد الحد الأدنى للأجور، بصورة تضمن التوازن بين هدفين، الأول مستوى من المعيشة الكريمة، والثاني عدم المبالغة في قيمة الحد الأدنى، بما يحد من معدلات توفير فرص العمل الجديدة، وهو ما يضر بمن لا يجد عملا في الأساس. وأضاف وزير المالية، أن هناك قضيتين مطروحتين على الساحة الآن الأولى؛ زيادة المعدل العام لضريبة المبيعات من 10% إلى 12.5%، وفرض ضريبة تصاعدية، ثم الضريبة العقارية، وبالمناسبة القانون الحالي للضريبة العقارية يخصص 50% فقط للخزانة العامة، أما نسبة الـ50% الأخرى، فيخصص منها 25% لتطوير العشوائيات، و25% الأخرى إلى المحليات، وهو أمر مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سنأخذ من الغني للإنفاق على أحياء الفقراء.

وبالنسبة لضريبة المبيعات، أكد الوزير أن الحكومة لن تزيد فئات الضريبة، حيث إنها أكثر تأثيرًا على الفقراء، ولكن نريد الاستعاضة عنها بضريبة القيمة المضافة، فهي أكثر عدالة حتى لا يتحمل المستهلك النهائي قيمة الضريبة أكثر من مرة.

وأعلن «جلال» عن دراسة الحكومة وضع حزمة من الحوافز والمزايا لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية لمظلة الاقتصاد الرسمي من خلال منح إعفاء ضريبي؛ لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بجانب مساعدتها على استخراج التراخيص الصناعية والتجارية بصورة مبسطة، مشيرًا إلى أن هدف المنظومة مساعدة المشروعات الصغيرة على النمو والحصول على احتياجاتها التمويلية حتى تتوسع وينمو حجمها.