أرشيفيات

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن التقديرات الأولية التي حصل عليها الجهاز تفيد بأن حجم الأموال والمكافآت والأجور للمستشارين تزيد على المليار جنيه سنويًا، وهذا رقم كبير جدًا قياسًا بالاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة.

وأضاف جنينة أنه بصدد رفع تقرير إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، يتضمن حقيقة انتداب المستشارين في مؤسسات الدولة ومعدلات الإنفاق التي تتسبب في إهدار المال العام‏، وفقًا لما نشرته جريدة الأهرام.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن التقارير التي تحت يديه تفيد بأن بعض المؤسسات يوجد بها ما يزيد على 20 مستشارًا لا يتم توظيفهم بالشكل المناسب، كما أن اختيارهم يأتي وفقا للمجاملات فقط وخاصة أن بعضهم لا يمتلك الخبرات الكافية للقيام بدور الاستشاري.

وأضاف جنينة أن المعلومات الأولية تؤكد أن الإصرار على استمرار المستشارين بشكل مبالغ فيه يعد إهدارًا للمال العام وفسادًا ماليًا لابد أن يتوقف في كل مؤسسات الدولة، ولاسيما أنه لم يتم تفعيل الحد الأقصى للأجور حتى الآن وبالتالي فإن هناك بعض الأشخاص يعمل مستشارا لأكثر من جهة ويتقاضى من كل جهة أجرا مختلفا.

كما يطالب جنينة في تقريره بضرورة الاستعانة بلجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأخذ رأيهما ومشورتهما في احتياجات جميع مؤسسات الدولة لأن هذه اللجنة وظيفتها تقديم المشورة الصحيحة والقانونية الأمر الذي سيسهم في تقنين أوضاع المستشارين والاكتفاء فقط بالأعداد المناسبة لحاجة العمل.

وأشار إلى أن هناك لجنة تقوم بفحص عدد المستشارين في جميع الجهات الحكومية ورصد حجم المبالغ التي تنفق عليهم.

للمزيد من الأخبار ساعة بساعة تابعونا على موقع قصة الإسلام الإخباري