الحضارة

تتعدَّد الينابيع التي تُغَذِّي جانب التكافل والإغاثة في التشريع الإسلامي، وهذا شيءٌ طبيعي؛ لأنَّ الإسلام لم يكن لِيَحُثَّ على التكافل والتعاون والإغاثة دون أن يُوجِدَ القنوات التي من خلالها يستمرُّ الدعم ويتأكَّد الاستمرار لهذه الجوانب المهمَّة.

ومن هذه المنابع المتجدِّدة التي حرص الإسلام عليها، وجعلها كفيلةً ببقاء التكافل والإغاثة واقعًا عمليًّا في المجتمع: الزكاة، والصدقة، والوقف، والنذور، والكفَّارات، والأضاحي.. وغير ذلك ممَّا سنُفصِّله فيما يلي.

وهذه المصادر منها ما تقوم عليه الدولة، ومنها ما يقوم عليه الأفراد، وعند الفصل بينهما نجد أنَّ المسئولية متداخلة بين الدَّوْرَيْن؛ فتارةً يَقُوم بالعمل التكافلي الإغاثي النظام الإداري للدولة، وتارةً أخرى يَقُوم الأفراد بإنشاء هيئات أو جمعيَّات خيرية، أو يتحرَّكون بأنفسهم لعون الفقراء والمساكين واليتامى وكلِّ مستحقٍّ للتكافل والإغاثة، ويمكن أن نعرض هذا الفصل من خلال ما يلي:

مصادر تكافل الـدولة

لا شكَّ أنَّ الدولة لها مسئوليةٌ كبيرةٌ وشاقَّة في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع؛ فعليها تقع المسئوليَّة الأولى عن تفشِّي الفقر، والمرض، والجهل، والانحراف، وغيرها من الأمراض الاجتماعية الخطرة التي تَفْتِك في وَحدة المجتمع^[1]، ولهذا نجد الحاكم مسئول أمام الله عز وجل عن رعيَّته، فـ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حول هذا المعنى: "كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ..."^[2] لذلك نجد مصادر الدولة متعدِّدة، وسوف نتناولها من خلال ما يلي:

الزكاة:

تُعَدُّ الزكاة المنبع الأساسي الأوَّل لتغطية جانب التكافل والتعاون والإغاثة، لذلك تقوم الدولة عليها، وتوفِّر لها نظامًا إداريًّا خاصًّا بجمعها وتصريفها في مصارفها الخاصَّة؛ فهي الفريضة الثالثة من فرائض الإسلام، ولا يُقبَل الإسلام دونها، والزكاة تُطَهِّرُ نفس صاحبها وتزكِّيه؛ فهي منفعةٌ له قبل أن تكون منفعةً لمن تُنفَق عليه، قال الله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]. وما مِن شكٍّ أنَّ الزكاة كما تَنْزِع من نفس المزكِّي الحرصَ والبُخْلَ والشُّحَّ؛ تَنْزِعُ كذلك من نفس الفقير والمحتاج والمستحقِّ للزكاة الحقدَ والضغينةَ والبُغْضَ للأغنياء وأصحاب الثراء، وتُوجِدُ جَوًّا من الألفة والمحبَّة والتعاون والتراحم بين أفراد المجتمع الذي تُؤدَّى فيه هذه الفريضة العظيمة.

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِياءِ المُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِم قَدْرَ الذِي يَسَعُ فَقَرَاءَهُم، وَلَنْ يَجْهَدَ الفُقَرَاءُ إِلا إِذَا جَاعُوا وَعَروا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِياؤُهُم، أَلا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُم يَومَ القِيامَةِ حَسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبهم عَذَابًا أَلِيمًا"^[3].

وهذه الفريضة يقوم عليها حرَّاس ثلاثة؛ حارسٌ من داخل ضمير الفرد المسلم وهو الإيمان، وحارسٌ من داخل المجتمع وهو الرأي العامُّ المـُسْلِمُ، وحارسٌ من قِبَل الدولة وهو القانون والسلطان^[4].

تتعدَّد موارد الزكاة في الإسلام لتشمل الموارد الطبيعيَّة كالزروع والثمار، وكذلك الثروة المعدنيَّة، وما يخرج من باطن الأرض كالركاز والبترول في العصر الحديث، ويدخل العمل الكسبي ضمن موارد الزكاة ويُطلق عليه الموارد الكسبية؛ كالتجارة، والمهن الحرَّة، وكسب العمل الوظيفي، وقد اشترط الأحناف في مورد الزكاة: أن يُملك حيازته، ويكون مما يُنتفع به^[5].

وأمَّا مصارفها فتمتدُّ لتشمل في سلسلة الاحتياج خمسة، هم: الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب، والغارمين، وابن السبيل. ولتشمل في مجال المصالح العامَّة العاملين عليها والمؤلَّفة قلوبهم وفي سبيل الله^[6].

وإذا تأمَّل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده ممَّا لا يضرُّ المُخْرِج فَقْده، وينفع الفقيرَ أَخْذُه، ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حقُّ الرعاية ونفع الآخذ به، وقَصَدَ إلى كلِّ جنسٍ من أجناس الأموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه، فأوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها، وأوجب زكاة السائمة في الإبل والبقر والغنم دون الخيل والبغال والحمير، ودون ما يقلُّ اقتناؤه كالصيود على اختلاف أنواعها، ودون الطير كلِّه وأوجب زكاة الخارج من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمار، دون البقول والفواكه^[7].

وتأتي أهميَّة الزكاة من حيث شمولها لمعظم أفراد المجتمع، ومن حيث أهميَّة المقدار الذي تُمثِّله من الثروة العامَّة حيث تُمثِّل 2,5% من مجموع الأموال.

وهذه النسبة كَفِيلَةٌ -لو نُظِّمَتْ- بأن تَحُلَّ كثيرًا من المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الفقر، وأن تُسهم في الحدِّ منه، ومن ثَمَّ كان لها تأثيرها الحيوي في إشاعة التكافل.

وإذا كانت الزكاة هي الدعامة الأولى التي تضمن البناء التكافلي والمعيشي للأمة الإسلامية؛ فإنَّها كذلك تشمل تحقيق التكافل لغير المسلمين -أيضًا- عند مَنْ رأى جواز ذلك.

"فالزكاة جزءٌ من نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام، ذلك التكافل الذي لم يعرفه الغرب إلَّا في دائرة ضيِّقة، هي دائرة التكافل المعيشي، بمساعدة الفئات العاجزة والفقيرة، وعرفه الإسلام في دائرةً أعمق وأفسح، بحيث يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية. فهناك التكافل الأدبي، والتكافل العلمي، والتكافل السياسي، والتكافل الدفاعي، والتكافل الجنائي، والتكافل الأخلاقي، والتكافل الاقتصادي، والتكافل العبادي، والتكافل الحضاري، وأخيرًا التكافل المعيشي الذي خُصِّص اليوم خطأً باسم "التكافل الاجتماعي"؛ فالتكافل الاجتماعي إِذَنْ نظامٌ أشمل وأوسع كثيرًا من الزكاة؛ لأنَّه يتمثَّل في عدَّة خطوط تشمل فروع الحياة كلِّها، ونواحي الارتباطات البشريَّة جميعًا، والزكاة خطٌّ واحدٌ من هذه الخطوط، وهي تشمل ما يُسمَّى الآن بـ"التأمين الاجتماعي"، و"الضمان الاجتماعي" مُجْتَمِعَيْن، والفرق بين التأمين والضمان أنَّ كلَّ فردٍ في التأمين يُؤدِّي قسطًا من داخله، في نظير تأمينه عند عجزه الدائم أو المؤقت. أمَّا في الضمان؛ فالدولة هي التي تقوم به من ميزانيتها العامة، دون أن يشترك أفراد المجتمع بأداء قسطٍ معيَّن"^[8].

"إنَّ كثيرًا ممَّن يُؤدُّون الزكاة في عام، قد يصيرون في العام التالي مستحقِّين للزكاة، بنقص ما في أيديهم عن الوفاء بحاجتهم، أو حُلول كوارث جعلتهم يستدِينُونَ على أنفسهم وعيالهم، أو انقطاعهم عن وطنهم ومالهم، أو نحو ذلك؛ فهي من هذه الناحية تأمينٌ اجتماعي، وهناك آخرون لم يكونوا ممَّن وجبت عليهم الزكاة من قَبْل، ولم يُسهم بشيءٍ في حصيلة الزكاة، ولكنَّه يستحقُّها لفقره وحاجته؛ فهي من هذه الناحية ضمانٌ اجتماعي"^[9].

غير أنَّ الزكاة في الواقع أقرب إلى الضمان منها إلى التأمين؛ لأنَّها لا تُعطي الفرد بمقدار ما دفع كما هو الشأن في نظام التأمين؛ وإنَّما تُعطيه بمقدار ما يحتاج إليه، قَلَّ ذلك أو كَثُر^[10].

"وتُعَدُّ الزكاة بذلكُ أوَّل تشريعٍ مُنظَّم في سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفرديَّة التطوُّعِيَّة؛ بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة، مساعدات غايتُها تحقيق الكفاية لكلِّ محتاج: الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر الحاجات، لنفس الشخص ولمن يَعُوله في غير إسرافٍ ولا تقتير"^[11].

"ولا يَخفى أنَّ مبدأ الزكاة حين طُبِّق في العصور الإسلامية السالفة نجح في محاربة الفقر، وأقام التكافل الاجتماعي، ونزع مِنَ القلوب حقْدَ الفقراء على الأغنياء، وقلَّل كثيرًا من الجرائم الخُلُقِيَّة والاجتماعية وذلك بإزالة أسبابها من الفقر والحاجة، وعوَّد المؤمنين على البذل والسخاء، وهيَّأ سُبُل العمل لمن لا يجد المال"^[12].

"ولقد سَدَّت الزكاة كلَّ ما يُتَصَوَّر من أنواع الحاجات؛ الناشئة عن العجز الفردي أو الخلل الاجتماعي، أو الظروف العارضة التي لا يَسْلَمُ من تأثيرها بشر^[13]، ونحن نقرأ فيما كتبه الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع السُّنَّة في الزكاة: أنَّ فيها نصيبًا للزَّمْنَى والمقْعَدِين، ونصيبًا لكلِّ مسكينٍ به عاهة لا يستطيع حِيلَةً ولا تَقَلُّبًا في الأرض، ونصيبًا للمساكين الذي يسألون ويستطعمون"^[14].

وما أروع هذا القرآن وأبلغ إعجازه؛ حيث يشير بعبارةٍ أو جزءٍ من عبارة إلى حقيقةٍ كبيرة، أو مبدأ عظيم، كما في سورة النساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29]. فأضاف الأموال إلى جميع المخاطبين، ولم يَقُلْ: لا يأكل بعضكم مال بعض، ليُنبِّه على أنَّ المجتمع المسلم وَحدةً متضامنةً في كلِّ شيء، كأنَّه يقول: إنَّ مال الآخرين هو مالكم في الحقيقة، ومال كلِّ فردٍ منكم هو مال المجتمع كلِّه في الواقع^[15].

يقول محمد رشيد رضا في تفسير هذه الآية: "إنَّ مثل هذه الإضافة قد قَرَّرَت في الإسلام قاعدة الاشتراك التي يرمي إليها الاشتراكيون في هذا الزمان، ولم يهتدوا إلى سُنَّةٍ عادلةٍ فيها، ولو التمسوها في الإسلام لوجدوها؛ ذلك أنَّ الإسلام يجعل مال كلِّ فَرْدٍ من أفراده المـُتَّبِعِين له مالًا لأُمَّته كلِّها، مع احترام الحيازة والملكيَّة، وحفظ حقوقها؛ فهو يوجب على كلِّ ذي مالٍ كثيرٍ حقوقًا مُعيَّنةً للمصالح العامَّة، كما يُوجب عليه وعلى جميع البشر، ويحثُّ فوق ذلك على البرِّ والإحسان، والصَّدَقَة الدائمة والمؤقَّتة، والهديَّة..." إلخ^[16].

وللدولة الحقُّ في أن تَجْبَى زكاة الأموال الظاهرة وتصرفها على المستحقِّين، وإذا تساهلت في هذا الحقِّ فعلى الأفراد أن يُخرِجوها من أنفسهم، ويُعطوها إلى مَن تُصرَف لهم من الفقراء والمساكين وابن السبيل^[17].

"نَخْلُصُ من هذا كلِّه إلى أنَّ للجماعة حقًّا أكيدًا في مال الفرد، حقًّا لا يَسْلُبُ الفردَ ملكيَّته المشروعة له؛ بل يجعل جزءًا مُعيَّنًا لمصالحها العامَّة، وأكثر منه عند اقتضاء الحاجة، واستدعاء المصلحة؛ فمن حقِّ المجتمع ممثلاً في الدولة التي تُشرف عليه، وتَرْعَى مصالحه، أن يكون لها نصيبٌ في مال ذي المال، تُنفقه فيما يعود على المجتمع بالخير، وما يحفظ على المجتمع كيانه ورسالته، ويذود عنه كُلَّ بغي وعدوان.

فلو لم يكن في المجتمع المسلم أفراد فقراء محتاجون، لوجب على المسلم -ولا بُدَّ- أن يُؤدِّي زكاته، لتكون رصيدًا للجماعة الإسلامية، تُنْفِق منه عند المقتضيات، وتبذل منه في "سبيل الله"، وهو مصرفٌ عامٌّ دائمٌ ما دام في الأرض إسلام"^[18].

ولا يقتصر جانب الإنفاق على الزكاة فحسب؛ بل إنَّ هناك حقوقًا أخرى ينفق الإنسان فيها ولو كان قد أدَّى الزكاة، فعن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ"^[19].

قال القرطبي: "واتَّفَق العلماء على أنَّه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة، فإنَّه يجب صرف المال إليها"^[20].

" فمتى شَعَر الفقير والمسكين، والغارم، وابن السبيل أنَّه ليس هَمَلًا في مجتمعه، وأنَّ مجتمعه يكفل له حاجته؛ بل عندما يشعر طالب العلم أنَّ كفاية حاجته تكون في مصارف الزكاة، ويشعر طالب الزواج أنَّ كفاية حاجته في مصارف الزكاة؛ بل يشعر الراغب من الزواج بثانية أنَّ كفاية حاجته تكون في مصارف الزكاة، بغير مَنٍّ من أحدٍ ولا أذى، فأيُّ تكافلٍ اجتماعيٍّ يُمكن أن يقوم بين أفراد مجتمعٍ هذا سلوك أفراده؟!! وحين يحسُّ المحتاج أنَّه لا يتلقَّى إحسانًا ولا معونة، ولكنَّه يتلقى "حقًّا" مقرَّرًا له من قِبَلِ الوحي الذي تنزَّل من قِبَل "ربِّ العالمين"، ومِن ثَمَّ ينتفي عنصر اليد العليا؛ فالكلُّ يَدٌ واحدة، واليَدُ العليا هي "يد الله"، و{يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]، فهل يُمكن أن يتحقَّق التكافل الاجتماعي بصورة سامية أو متساوية في غير هذا النظام؟!"^[21].

إنَّ ما يأخذه الفقير من مال الغني حقٌّ بكلِّ خصائص الحقِّ في الإسلام، أمَّا ما يأخذه الفقير من مساعدات في نُظُمِ التكافل الاجتماعي الذي يعرفه العالم اليوم، فإنَّ له شبهًا بالحقِّ وليست له صفاته وخصائصه، ولا قوَّته ولزومه كما يُقرِّر دُعاة هذه النظم أنفسهم^[22].

الإرث:

لأنَّ الإسلام يعمل على بناء أسرةٍ متماسكةٍ تكون نواةً لمجتمعٍ إسلامي، فإنَّ التكافل داخل الأسرة الواحدة، من خلال نظام الميراث الذي تُوَزَّع أنصبته بطريقةٍ ربانيةٍ حكيمة؛ حيث تقوم الدولة بتوزيع الإرث على مستحقِّيه.

ومن عظمة التشريع الإسلامي أنَّ توزيع الإرث يأتي تبعًا للحاجة والقدرة والقربى في وقتٍ واحد؛ حيث يبدأ بوصيَّة الله للوالدين في أولادهم، فتدلُّ هذه الوصيَّة على أنَّه سبحانه وتعالى أرحمُ وأبرُّ وأعدلُ من الوالدين مع أولادهم، كما يُقرِّر المبدأ العام للتوارث: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].

ثم يأخذ في التفريع وتوزيع الأنصبة، ويأتي هذا التفصيل في ثلاث آيات: أُولاها خاصَّة بالورثة من الأصول والفروع، والثانية خاصَّة بميراث الزوجية والكلالة، ثم تأتي الآية الثالثة في آخر السورة لتُبيِّن ما تبقَّى من حالات الكلالة وميراث الإخوة والأخوات^[23].

فنظام التوريث في الإسلام من الأنظمة التي قَلَّ أن نجد لها مثيلًا في القوانين التكافليَّة الأخرى، كما أنَّها تتوافق مع الفطرة الإنسانية النقية؛ ذلك لأنَّ الله تعالى وزَّع المواريث على أفراد الأسرة كاملةً حتى لا تجتمع الثروة في يد أحدهم، فتكمن روح الحقد والحسد في نفوس المحرومين منها؛ فتسوء حالة المجتمع، وتنحلُّ روابطه^[24]، أمَّا إذا عَلِمَ كلُّ واحدٍ أنَّ له جزءًا من مال مُوَرِّثِه يحوزه عند الوفاة، تتوثَّق الصلة بين أفراد الأسرة، ويصلح المجتمع وتسوده المودَّة والمحبَّة^[25].

الغنائم والفيء:

الغنيمة هي "المال المنقول الذي يحصل عليه نتيجة الحرب"^[26].

والفيء "هو الأموال التي يحصل عليها من غير المسلمين بغير قتال"^[27]، وقد اتَّسع لِمَا يؤخذ عَنوة، وما يؤخذ عن طريق الصلح.

يقول تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6] .

وكان الناس يأخذون ما يكفيهم من الطعام ونحوه قبل تقسيم الغنائم، كما حدث في غنائم خيبر: "فَأَمَّا الطَّعَامُ وَالأَدَمُ وَالْعَلَفُ فَلَمْ يُخَمَّسْ، يَأْخُذُ مِنْهُ النَّاسُ حَاجَتَهُمْ، وَكَانَ مَنِ احْتَاجَ إلَى سِلاَحٍ يُقَاتِلُ بِهِ أَخَذَهُ مِنْ صَاحِبِ الْمَغْنَمِ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَرُدَّ ذَلِكَ فِي الْمَغْنَمِ"^[28].

كما كان في خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر توسعة على الفقير والمساكين "فَأَعْطَى مِنْهُ أَهْلَ بَيْتِهِ مِنَ الثِّيَابِ وَالْخَرْزِ وَالأَثَاثِ وَأَعْطَى رِجَالًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَنِسَاءً وَأَعْطَى الْيَتِيمَ وَالسَّائِلَ"^[29].

وفي غنائم حنين يروي عمرو بن شعيب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين، وهو يريد الجعرانة سأله الناس؟ حتى دنت به ناقته من شجرة، فتشبَّكت بردائه، فنزعته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي أَتَخَافُونَ أَنْ لاَ أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلًا"^[30].

زكاة الركاز:

"الركاز هو المال المدفون في الأرض, ويُسَمَّى الكَنْز -أيضًا- في اصطلاح بعض الفقهاء"^[31].

ومعظم ثروات الأمَّة الإسلامية مركوزة في باطن أرضها، والإسلام يفرض فيما يُستخْرَج من هذا الركاز (20%) من قيمته؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ..."^[32]. وتستطيع الأمَّة الإسلامية باستثمار هذه الزكاة أن تحقِّقَ العدالة الإسلامية والتكافل الاجتماعي بين كلِّ أقطار الأمة وشعوبها، وأن تحرِّرَها من عبودية الديون الخارجية، وحُرْمَة الرِّبَا الفاحش^[33].

الوقف:

يُعَدُّ الوقف أحدَ أهمِّ المصادر التي تضمن بقاء أمر التكافل مستمرًّا، ويُقصد بالوقف: حبس عينٍ معيَّنةٍ عن أن تكون ملكًا لأحد من الناس، وجعل ريعها لجهةٍ من جهات البرِّ والخير^[34] حيث تنظم الدولة هذه الأوقاف حتى تصل المنفعة لمستحقِّها.

والأصل في الوقف ما رواه أبو هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"^[35].

ويكون إعطاء المنفعة للموقوف عليه، على أساس مساعدته وصَوْن ماء وجهه وحفظ كرامته، والتقرُّب إلى الله عز وجل، وهذا العطاء يُعَبَّر عنه بالصَّدَقة التي حثَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فالصدقة التي يُراد بها الوقف تبقى مستمرَّة العطاء، بينما الصدقة التي لا يُرَادُ بها ذلك تنقضي، ويحتاج الفقراء إلى صدقات مثلها.

قال النووي: "قال العلماء: معنى الحديث أنَّ عمل الميِّت ينقطع بموته، وينقطع تجدُّد الجواب له، إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها؛ فإنَّ الولد من كسبه، وكذلك العِلْمَ الذي خلفه من تعليمٍ أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية، وهي الوقف... ثم قال: وفيه دليلٌ لصحَّة أصل الوقف، وعظيم ثوابه"^[36].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ - عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ"^[37].

"وفي الوقف لَوْنٌ من ألوان التكافل الاجتماعي غير المسبوق؛ ذلك أنَّ الشريعة السمحاء جاءت لتحقيق مصالح الأمة في دِينهم ودُنياهم"^[38]، "وبُنيت على أصل عظيم، هو: جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم"^[39].

"وللوقف وظيفةٌ اجتماعيةٌ قد تبدو ضروريَّةً في بعض المجتمعات وفي بعض الأحوال، والظروف التي تمرُّ بها الأمم؛ فلقد اقتضت حكمة الله أن يكون الناس مختلفين في الصفات، متباينين في الطاقة والقدرة، ممَّا يُؤدِّي بالضرورة إلى تبايُن الناس في الغنى والفقر؛ ولذا أَمَرَ الشارع الحكيم الغَنِيَّ بالعناية بالفقير، والقويَّ بإعانة الضعيف، وينفَّذ هذا الأمر بأساليب متعدِّدةٍ منها الواجب ومنها المستحبُّ، ومنها المادِّيُّ ومنها المعنويُّ. والوقف من الأسس التي تضمن لكثيرٍ من طبقات الأُمَّة لقمة العيش عند انصراف الناس عن فعل الخير ونضوب الموارد"^[40].

وتتعدَّى أهداف الوقف الفقراء ودور العبادة إلى أهداف اجتماعية واسعة، وأغراض خيِّرة شاملة؛ حيث تتناول دور العلم والمعاهد القائمة على شريعة الله، وأبناء السبيل، وغيرها..."^[41].

"وقد مضى المواسُون من المؤمنين -بدافع الرحمة التي قذفها الإيمان في قلوبهم، والرغبة في مَثُوبة الله لهم، وألَّا ينقطع عملهم بعد موتهم- يَقِفُون أموالهم كلَّها أو بعضها على إطعام الجائع، وسقاية الظمآن، وكسوة العُريان، وإيواء الغريب، وعلاج المريض، وتعليم الجاهل، ودفن الميِّت، وكفالة اليتيم، وإعانة المحروم، وعلى كلِّ غرضٍ إنسانيٍّ شريف؛ بل لقد أشركوا في برِّهم الحيوان مع الإنسان"^[42].

"وهكذا سلك الواقفون كلَّ مسالك الخير، فلم يَدَعُوا جانبًا من جوانب الحياة دون أن يكون للخير نصيبٌ فيه، وَهُمْ في هذا إنَّما يصدرون عن إحساسات إنسانيَّة عميقة، تنفُذُ إلى مَوْطِن الحاجة التي تَعْرِض للناس في كلِّ زمانٍ ومكان"^[43].

"ولقد أدَّى الوقف دورًا كبيرًا في باب التكافل الاجتماعي في عصورٍ طويلةٍ بمصر والشام والعراق وغيرها من البلاد الإسلامية، وتجاوز جلائل الأعمال الظاهرة إلى الأمور التي لا يُلتفت إليها..."^[44].

ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الوقف صورةٌ من صور التنافس التي حضَّ عليها القرآن الكريم بين المؤمنين الراجين رحمة الله وجنَّته؛ فهم بهذا المسلك ينهضون بالمجتمع الإسلامي بكافَّة طوائفه، بأساليب متنوعة لا تُخِلُّ بجانب إسلامي دون آخر؛ فنجد أبناء المسلمين الفقراء الذين تمنَّى كثيرون منهم طلب العلم نجدهم يتعلَّمون، فيُحسنون التعلُّم، فيتولَّد في ضمائرهم حبٌّ للخير وأهله، فلا شح يقع في أنفسهم، ولا حقد يملأ نفوسهم، وكم من فقير سُدَّت حاجته! وطالب عِلْم اجتاز دراسته! وصاحب عمل وُقِفَ بجانبه؛ بسبب ما وُجِدَ في المجتمع المسلم من أوقافٍ عادت رِيعها على هؤلاء وأضرابهم.

إحياء الأرض الميتة:

يُعَدُّ إحياء الأرض الموات بابًا من أعظم الأبواب التي تُسهم فيها الدولة لتحقيق التكافل والإغاثة؛ بل وبناء مجتمع قويٍّ يَكِدُّ ويعمل كلُّ فردٍ فيه، فعندها سنرى كلَّ فقيرٍ يبذل الجهد والكَدَّ نَظِيرَ تَمَلُّكِ أرضٍ ستكونُ له ولأولاده من بعده، سيجني منها الخير، وتعمُّ الفائدة عليه وعلى مجتمعه، ويخرج بها من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى والثراء، بعدما كفل المجتمع له هذه الأرض، عطيَّةً وهديَّةً من المجتمع، جزاء جهده الذي بذله في إحياء الأرض.

الأصل في هذا ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ". قَالَ عروة: قضى به عمر رضي الله عنه فِي خلافته"^[45].

وعلق الزركشي على ذلك قائلًا: "بقاع الأرض إمَّا مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامَّة أو الخاصَّة، وإمَّا منفكَّة عن الحقوق العامَّة أو الخاصَّة وهي الموات"^[46].

شرح ابن حجر في الفتح الإحياء بقوله: "وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرضٍ لا يعلم تَقَدُّمَ ملكٍ عليها لأحدٍ فيُحييها بالسَّقْيِ، أو الزَّرْعِ، أو الغَرْسِ، أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواءٌ كانت فيما قرُب من العمران أم بَعُد، سواءٌ أَذِن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور. وعن أبي حنيفة لا بُدَّ من إِذْنِ الإمام مُطْلَقًا. وعن مالك فيما قَرُب، وضابط القُرْبِ ما بأهل العِمران إليه حاجة من رَعْي ونحوه"^[47].

"ولا يُشترط عند الجمهور كونُ الْمُحْيِي مُسْلِمًا، فلا فرق بين المسلم والذمِّيِّ في الإحياء؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنَّ الإحياء أحد أسباب التمليك، فاشترك فيه المسلم والذمِّيُّ، كسائر أسباب الملكية"^[48].

ويُعتبر إحياء الأرض الميتة من أبواب التكافل الرائعة التي اختصَّ بها الإسلام؛ لأنَّها تُساعد في تنمية المجتمع بتنمية ثرواته بكثرة الزرع والتعمير، كما أنَّها تَخْلُق مجتمعًا عاملًا لا ينتظر عون الآخرين؛ بل يحقِّق ما يصبو إليه من غنًى بفضل العمل والكدِّ، وهذا ما يُؤكِّده الدكتور عبد العال قائلًا: "إنَّ الإسلام دعا إلى عمارة الأرض، وإصلاح فسادها، والانتفاع بكلِّ ما يُمكن منها، ولو أنَّ الناس أخذوا بهذا المبدأ ونفَّذوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرت الصحاري، وازدانت رءوس الجبال بالأشجار المثمرة، وكثر الزرع والضرع، وازدادت الثمار والفواكه واتَّسع العِمران في أرجاء البلاد، وامتدَّت يَدُ الإصلاح إلى مواطن الإنشاء والتعمير ونمت الثروات، وزادت الخيرات، وتعاون الناس اجتماعيًّا وماديًّا في رفع المستويات، وبذلك يكثر الزرع والغرس والتجارات، وتجري في أنواعها الزكاة أو الخراج، وهما من حَقِّ الفقير والمـَدِين وابن السبيل والمجاهد وكلِّ محتاج، وبهذا يكون إحياء الموات طريقًا موصِّلًا لأعلى درجات التكافل الاجتماعي"^[49].
 

المصدر:

كتاب رحماء بينهم، للدكتور راغب السرجاني.