التاريخ الإسلامي

ترجع أسباب سقوط الدولة المملوكية إلى عدة عوامل داخلية وأخرى خارجية، وذلك مثل:

أولاً: العوامل الداخلية:

1- تراجع زعامة المماليك في العالم الإسلامي:
على أثر نجاح المماليك في صد غزوات المغول وجحافل تيمورلنك وطرد الصليبيين من بلاد الشام، ادعى حكام مصر لأنفسهم دور الريادة في العالم الإسلامي، واعتبروا دولتهم مركز الإسلام ودار الخلافة، وحملوا لقب (حماة الإسلام والمسلمين)، وسادت أوساطهم نزعة التفرد الديني والسياسي.

ووفقًا لمفاهيم العصر كانت الزعامة معقودة للحاكم المسلم الأقوى، أي للسلطان القادر على حماية الإسلام والمسلمين.

إلا أن الوضع المميز الذي تمتع به سلاطين المماليك، تبدل في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، ومطلع القرن السادس عشر، فقد ظهر عجز المماليك عن مواجهة أوروبا المتوثبة، وأضحى زعيم المسلمين غير قادر على حماية الإسلام والمسلمين، وبرز السؤال من جديد: من الذي ينبغي أن يتزعم المسلمين ويقودهم؟[1].

2- الانحلال الاجتماعي:
ظلَّ المماليك على مدى ثلاثة قرون يعتبرون دولتهم طرازًا نموذجيًّا للمجتمع المسلم العادل المحافظ على مبادئ الشرع، والواقع أن هذا المجتمع رفض كل البدع، وساده التقوى، وانتشر الإيمان الحقيقي بين فئاته، كما احتضن الخلفاء العباسيين، إضافةً إلى علماء الدين الذين كان لهم الرأي الصائب والكلمة المسموعة.

وتغير واقع الحال مع مرور الزمن، وأضحى الأمر بعيدًا كل البعد عن الصورة التي رسمناها، إذ إن معظم المسلمين بدءوا منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي يشعرون بتراجع دولة المماليك على الصعيد الاجتماعي، وجاهروا أن مصر أضحت بلدًا لا يطبق بعض مبادئ الشريعة الإسلامية[2].

3- انعزال المماليك عن المجتمع:
كوَّن المماليك مجتمعًا مغلقًا خاصًّا بهم، فلم يختلطوا بالرعية، بل ظلوا بمعزل عنهم مترفعين عليهم، محتفظين بجنسهم وعاداتهم، وكان التحدث باللغة التركية شرطًا أساسيًّا في الانتساب إلى الطبقة الحاكمة، فالمماليك كانوا يتحدثون بهذه اللغة في مجتمعاتهم واجتماعاتهم، وانحصر زواجهم إمّا من نساء تركيات جيء بهن خصيصى لهذه الغاية، أو من بنات الأمراء، ولم يتزوجوا من بنات مصر إلا في القليل النادر، لكن زواجهم هذا لم يغير عادة العزلة فيهم، ولم يدعهم إلى الاختلاط بغيرهم؛ مما أوجد فجوة بين الحكام والمحكومين[3].

4- فساد النظام الإداري:
كان التنظيم الإداري والعسكري في بداية العصر المملوكي نظامًا فعالاً وصارمًا، فعندما يعتلي سدة الحكم سلاطين أقوياء، يضبطون الأمور بحزم وحكمة.

لكن هذا التنظيم بدأ يفقد فعاليته تدريجيًّا، إذ إن الصلاحيات الواسعة التي منحها السلاطين للأمراء ضمانًا لولائهم قد أساءوا استعمالها، وأن السلاطين أنفسهم لم يقيدوا تلك الصلاحيات؛ مما أفسح بالمجال أمام الطامحين للخروج على الطاعة، وقد أدى التهاون في ضبط هذا التنظيم الذي حمل في طياته بذور الفساد، أن نمت هذه البذور وتفتحت؛ ففسخت أواصره وأفقدته تماسكه، خاصة في ظل حكم السلاطين الصغار والضعفاء، عندئذٍ يبرز الأمير القوي الذي يعزل السلطان ويجلس مكانه[4].

5- فساد النظام الإقطاعي:
لقد قدم الفلاح في العصر المملوكي الكثير من الضرائب النقدية والعينية، وكانت طريقة تحصيلها تتسم في الغالب بالعنف، وقد عانى إلى جانبها من التزامات متنوعة، وقيود مفروضة عليه ألزمته قسرًا الفلاحة في الإقطاعية، فأضحى عبدًا لصاحبها لا يستطيع الهرب منها والتخلص من ظلم المقطِع وقسوته، وليس له من خيراتها إلا القليل.

أمَّا الأمراء فقد أحجموا عن الاهتمام بإقطاعاتهم طالما أنها غير وراثية، وازداد اعتمادهم على الرواتب النقدية والعينية، كما تراجع بناء الجسور والأقنية، وأُهمِلَ ترميم ما هو قائم منها، فتدهور الإنتاج الزراعي، وازداد عجز الدولة عن سد النفقات العسكرية، فاضطر السلطان إلى فرض مزيد من الضرائب بشكل تعسفي، فنتج عن ذلك انطلاق المقاومة الشعبية بكل أشكالها[5].

6- التدهور الاقتصادي:
منذ اعتلاء السلطان قايتباي عرش السلطنة في عام 872هـ/ 1468م، بدأت مظاهر التدهور الاقتصادي على الدولة المملوكية؛ وذلك من خلال المظاهر التالية:

أ- انحلال النظام الداخلي.
ب- إهمال الأسس التي قامت عليها تربية المماليك.
ج- بذخ السلاطين وترفهم.
د- كثرة المصادرات.
هـ- كثرة فرض الضرائب[6].

ثانيًا: العوامل الخارجية:
أدَّى الانشقاق الداخلي في صفوف المسلمين في العالم الإسلامي إلى إضعاف المجتمع الإسلامي تجاه العدو الخارجي، كما أن النزاع الديني الذي أعاق علاقات الشرق بالغرب أخذ يتفاقم من جديد في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، وظلت الصليبية الغربية المتجددة هي العدو الرئيسي للإسلام والمسلمين كما كانت سابقًا.

فقد وجهت البرتغال ضربة قاصمة إلى قلب التجارة المملوكية مع الهند، وشكَّل الكشف الجغرافي وتواجد البرتغاليين في مياه الهند، وسيطرتهم على التجارة الشرقية كارثة حقيقية للدولة المملوكية، وقد هدف البرتغاليون من وراء ذلك إلى القضاء على مصدر ثراء هذه الدولة، الداعم لقوتها العسكرية، وقد نجحوا في ذلك وأنهوا فعلاً السيطرة المملوكية على المياه والتجارة الشرقية منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي، وتبع ذلك تدهور أوضاع الدولة الاقتصادية نظرًا لفقدانها موردًا حيويًّا ومهمًا مما أدى بدوره إلى زعزعة قوتها وثروتها.

كانت هذه الضربة الأولى التي وُجِّهت إلى الدولة المملوكية فأضعفتها.

أما الضربة الثانية التي قضت عليها، فقد جاءت على أيدي العثمانيين، وأنهى السلطان سليم الأول العثماني دور المماليك الفاعل في معركة مرج دابق، ثم قضى على دولتهم المستقلة في موقعة الريدانية، وورث ممتلكاتهم وألقابهم ليصبح حامي الإسلام والمسلمين[7].