أرشيفيات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن سجن بورسعيد يتعرض الآن لهجوم بالأسلحة النارية والثقيلة من قبل أهالي المتهمين في مجزرة بورسعيد، والذين صدر بحقهم اليوم حكم بالإعدام.

وبحسب "المصريون"، فإن المدينة حاليًا تشهد حالة من الكر والفر بين أهالي المتهمين وقوات الأمن، وسط أنباء عن قرب فرض حظر التجوال من قبل قوات الجيش بالمدينة.

وقد أفادت آخر الأنباء الواردة إلى تصاعد أعداد القتلى الذين قتلوا عقب النطق بالحكم لتصل إلى 14 شخصًا، من بينهم ضابط وأمين شرطة، بينما أصيب 140 آخرون.

وعلى صعيد آخر، فقد صرح اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني أن عددًا من وحداته تتجه إلى مدينة بورسعيد لتأمين المؤسسات والمنشآت الحيوية الهامة بها.

وقد قامت مسيرات غاضبة من أهالي متهمي مجزرة بورسعيد باقتحام جراج الإنقاذ والطوارئ الخاص بالمحافظة، في محاولة للحصول على اللودرات والجرارات؛ لاستخدامها في اقتحام سجن بورسعيد العمومي وتهريب المتهمين.

فيما بدأت العناصر الأمنية وقوات الشرطة في التوجه إلى الجراج للسيطرة على الموقف، وقامت مجموعة أخرى بإضرام النيران في سكن جنود الأمن المركزي أمام مستشفى بورسعيد العام.

وينتظر أهالي بورسعيد وصول قوات الجيش؛ لفرض السيطرة الأمنية على العناصر الخارجة عن القانون وإعادة الاستقرار للمدينة.

يأتي ذلك فيما تواصلت الاحتجاجات في محافظة بورسعيد عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد التي عقدت صباح اليوم في التجمع الخامس بالقاهرة قد أصدرت حكمًا بإحالة أوراق 21 متهمًا لفضيلة المفتي.

ومن جهته، صرح مصدر عسكري مسئول أن عددًا من التشكيلات التابعة للجيش الثاني الميداني التي توجهت إلى مدينة بورسعيد ستؤمن المناطق الملتهبة فقط، وليس المحافظة بأكملها، مشيرًا إلى أن توجهات القيادة العامة لوزارة الدفاع أصدرت تعليماتها بمشاركة فقط جهاز الشرطة في تأمين عدد من المناطق الحيوية.

وأضاف المصدر أن القوات تحركت إلى مبنى المحافظ وعددًا من أقسام الشرطة والسجن العمومي، بالإضافة إلى المجرى الملاحي لقناة السويس الموجود ببورسعيد، وعدد من المنشآت الحيوية الموجودة بالمدينة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة نزلت إلى الشارع لمواجهة ظرف طارئ فقط، وبعد انتهاء هذه الأحداث ستعود إلى ثكناتها مرة أخرى.