أرشيفيات

اتهمالمدعي العام البريطاني السابق اللورد جولد سميث رئيس الحكومة الأسبق توني بليربتضليل البرلمان حول شرعية استخدام القوة ضد العراق دون صدور قرار من الأممالمتحدة وتقديم بيان للبرلمان يتناقض مع المشورة القانونية التي قدمها له في هذاالشأن. وقال اللورد جولد سميث إنه "لم يشعر بالارتياح من التصريحات التي أدلىبها بلير خلال الأشهر التي سبقت غزو العراق".

قصةالإسلام – وكالات

اتهمالمدعي العام البريطاني السابق اللورد جولد سميث رئيس الحكومة الأسبق توني بليربتضليل البرلمان حول شرعية استخدام القوة ضد العراق دون صدور قرار من الأممالمتحدة وتقديم بيان للبرلمان يتناقض مع المشورة القانونية التي قدمها له في هذاالشأن.

وقالاللورد جولد سميث في بيان مكتوب إلى لجنة التحقيق في حرب العراق، والتي استأنفتالثلاثاء 18 يناير 2011 جلسات الاستماع العلنية بعد توقف امتد زهاء ستة أشهر: إنه"لم يشعر بالارتياح من التصريحات التي أدلى بها بلير خلال الأشهر التي سبقتغزو العراق، لاسيما البيان الذي أدلى به يوم 15 يناير عام 2003 والذي قال فيه إنهناك ظروفا خاصة لا تستلزم استصدار قرار من الأمم المتحدة خاصة عندما يكون واضحاأن حق الفيتو سيستخدم بشكل غير معقول للحيلولة دون صدور القرار" وفق"راديو سوا".

وأكدالمدعي العام السابق أن بلير أدلى بهذا التصريح بعد يوم واحد فقط من تلقيه مشورةقانونية منه تفيد بأن قرار مجلس الأمن رقم 1441 غير كاف لتبرير استخدام القوة ضد العراق.

وكانالنائب العام البريطاني السابق نصح بلير في 14 يناير 2003 بأن قرار مجلس الأمن1441 لا يكفي لتبرير استخدام القوة ضد العراق، لكن الأخير ابلغ البرلمان في اليومالتالي أن هناك ظروفاً لا تدعم استصدار قرار ثان من الأمم المتحدة لدعم العملالعسكري.

وكانتلجنة التحقيق في حرب العراق اعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستدعي بلير للمثول أمامهافي الحادي والعشرين من يناير الحالي للإدلاء بشهادة جديدة، بعد أن وجد رئيسها جونتشيلكوت تضارباً في شهادته الأولى ويريد الحصول على المزيد من الأدلة جراء تحديدثغرات في شهادته السابقة حول مشروعية الحرب والمرحلة التي سبقت الغزو في العام2003.