التاريخ الإسلامي

التقسيم الإداري لبلاد الأندلس:
يمكن القول بكل اطمئنان بأن المسلمين قد وجدوا عند دخولهم شبه الجزيرة الأيبرية، تقسيمًا إداريًا ثابتًا للبلاد، فساروا عليه، مع إجراء بعض التعديلات الشكلية التي اقتضتها الأحوال الجديدة، واستبدلوا ما وجدوا من التسميات والمصطلحات بما حملوه معهم من المشرق، ومما يؤيد هذا الرأي هو ذلك الاتفاق العجيب بين المصادر الجغرافية الأندلسية عند حديثها عن التقسيم الإداري في الأندلس.

ولقد كان الإتجاه الإداري في الأندلس يميل نحو الأقسام الإدارية الصغيرة تيسيرًا لضبط الأمن وربط المال، واكتفى المسلمون بالكور، كل كورة تتبعها مدن وكل مدينة تتبعها أقاليمها أو زماماتها، وهذا النظام أدى بدوره إلى تبسيط السلم الإداري، فالإدارة المركزية يتبعها عمال الكور، وعمال الكور يتبعهم عمال المدن، وهم المسئولون عن زمامات المدن وأقاليمها، وجرت العادة أن يعين عامل المدينة عاملًا خاصًا بالمدينة نفسها يسمى صاحب المدينة.

وفي ظل المسلمين عرفت الأندلس نظام الأجناد أو الكور المجندة، وهو النظام الذي أخذه المسلمون عن البيزنطيين، والمراد به ولايات عسكرية ينزلها جند، ويسميها العرب بند والجمع بنود، وهي تقابل الثغور ويحكمها قائد عسكري. ولم يعرف نظام الأجناد إلا في الشام، ومنها انتقل إلى الأندلس، وذلك على أيام أبي الخطار الكلبي سنة 125هـ.

وقد كان كل قسم إداري ينقسم إلى عدة أقاليم، وكل إقليم يكون متبوعًا بعدد من القرى، ويطلق على كل ما يدخل في حوز القسم الإداري اسم عمل، أو حوز، أو نظر، أو ولاية.

النظام الإداري للأندلس في عهد الولاة:
ترددت الأندلس في ارتباطها الإداري، بين ولاية الشمال الأفريقي والإشراف المباشر لمركز الخلافة. وعندما تكون الأندلس تابعة لولاية الشمال الأفريقي يقوم والي القيروان بتعيين ولاة الأندلس، مثل الحر بن عبد الرحمن الثقفي (توفي عام 100هـ)، وعنبسة بن سحيم الكلبي (توفي عام 107هـ). ثم اتبعت الأندلس مركز الخلافة الأموية في دمشق أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز (99 - 101هـ) من أجل الإسراع في الإنجاز والإشراف المباشر، فعين السمح بن مالك الخولاني واليًا عليها (توفي عام 102هـ). لكنها عادت ولاية تابعة لأفريقية في ولاية عنبسة (استشهد عام 107هـ)، ومن جاء بعده.

وهكذا ترددت تبعية الأندلس بين الإشراف المباشر للخلافة عليها، وبوساطة ولاية الشمال الأفريقي، حسب مقتضيات الأمور.

لكن قد تفرض ظروف الأندلس أحيانًا تعيين والٍ بسرعة، فيتفق أهل الأندلس على شخص معين يولونه أمر الأندلس، حتى يأتي غيره، ويؤيد الخليفة أو والي أفريقية هذا. كما حدث بعد مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير، إذ عين أهل الأندلس الوالي أيوب بن حبيب اللخمي (رجب - ذو الحجة 97هـ). كذلك الحال عند استشهاد السمح (عام 102هـ). وفي هذه الحال يكتب بالأمر إلى والي الشمال الأفريقي لإقراره أو تعيين غيره.

وكانت الأندلس، أغلب فترة الولاة (95 - 138هـ) تابعة لولاية أفريقية، وكانت مدينة إشبيلية قاعدة الولاية، ثم انتقلت إلى مدينة قرطبة ذات الموقع المتوسط بين الساحل والداخل.

استفاد عرب الأندلس من النظام الإداري الذي وجدوه بالأندلس، فعدلوا به بعض الشيء، في عصر الولاة (95 - 138هـ)، بحسب ما اقتبسوه من النظم الإدارية المشرقية، ومال أهل الأندلس في التنظيم الإداري نحو الأقسام الإدارية الصغيرة تسهيلًا لتوفير الأمن وتنظيم الأمور المالية.

ويبدو أن النظام الإداري للأندلس لم تتضح معالمه إلا في أواخر عصر الولاة، وذلك عندما قسم الوالي يوسف الفهري (129 - 138هـ) الأندلس إلى خمس ولايات وهي:

1- ولاية الأندلس (ولاية باطقة):
وتقع بين نهر وادي يانة والبحر المتوسط، وأشهر مدنها قرطبة، وقرمونة، إشبيلية، ومالقة، والبيرة، وجيان، وإستجة.

2- وولاية طليطلة (ولاية قرطاجنة القديمة):
وتمتد بين جبال قرطبة حتى نهر دويرة، وأشهر مدنها: طليطلة ومرسية ولورقة وشاطبة ودانية وبلنسية ووادي الحجارة وقونقة.

3- وولاية ماردة (ولاية جليقية القديمة - لوجدانيا):
وتمتد فيما وراء نهر وادي يانة شرقًا حتى المحيط الأطلسي غربًا، وأشهر مدنها: ماردة وباجة وأشبونة وإسترقة وسمورة وشلمنقة.

4- وولاية سرقسطة (ولاية كانتبرية القديمة):
وتمتد من ساحل البحر المتوسط عند طركونة وبرشلونة إلى جبال البرنية وبلاد البشكنس، وأشهر مدنها: سرقسطة وطركونة وبرشلونة ولاردة وطرطوشة ووشقة.

5- وولاية أربونة (ولاية الثغر) في الأراضي الفرنسية:
وتشمل مصب نهر الرون، وأشهر مدنها: أربونة وقرقشونة ونيم وماجلونة.

نلاحظ من كل هذا أن الوالي الكبير في قرطبة مسؤول عن الولاة الخمسة لهذا التنظيم الإداري، وكل والٍ فرعي مسؤول عن ولايته، لأن كل ولاية تتبعها مجموعة مدن وهي الكور، وكل كورة يتبعها عدة أقاليم (قرى كبيرة)، وكل إقليم يتبعه عدة أجزاء (أرياف). وقد أورد لنا العذري الكثير من أسماء الأقاليم والأجزاء التابعة لكورة بلنسية ولكورة سرقسطة، وذكر لنا أقاليم البيرة وأجزاءها، وكذلك أقاليم إشبيلية، وأقاليم قرطبة.

النظام الإداري للأندلس في عهد الإمارة الأموية:
في عصر الإمارة الأموية (138 - 316هـ)، أصبحت الأندلس إمارة مستقلة قاعدتها قرطبة، وتولى أمرها عبد الرحمن الداخل وذريته من بعده، كما هو معروف. ويبدو لنا خلال هذه الفترة أن النظام الإداري في الأندلس بقي على حاله السابق، واعتمد الداخل والأمراء من بعده في إدارة الثغور والولايات والكور على جماعة مختارة من الأعوان المخلصين، ومن أفراد البيت الحاكم، مع الاعتماد على أسر اشتهرت في الأندلس، مثل أسرة أبي عبدة، وأسرة بني شُهيد وأسرة مغيث الرومي وغيرهم. فمثلًا أعطى عبد الرحمن الداخل ولاية إشبيلية إلى حسان بن مالك (أبو عبدة)، وقضى هذا الوالي على حركات التمرد هناك، وضبط أحوال الولاية، وأصبح لهذه الأسرة (أسرة أبي عبدة) نفوذ كبير في هذه الولاية.

وخلال عصر الإمارة هذا استجدت عدة ظواهر فيما يتعلق بالنظام الإداري:

1- الظاهرة الأولى:
فقدت الأندلس ولاية أربونة (ولاية الثغر)، حيث استرجعتها فرنسا، كما زحفت عبر جبال البرتات وسيطرت على مدينة برشلونة عام 185هـ/801م، وجعلت هذه المدينة قاعدة لولاية فرنسية تسمى بالثغر القوطي أو المارك الإسباني، ويتألف من مدن جيرونة وسولسونة وبرشلونة وأربونة وغيرها. وبذلك أصبحت هذه الولاية الفرنسية سدًا حاجزًا بين المسلمين في الأندلس وبلاد فرنسا، وحاولت إمارة الأندلس استرجاع هذه المناطق فلم تلق نجاحًا كبيرًا، ما عدا حملات عسكرية جهادية تكتفي بالنصر أحيانًا على الأعداء دون استرجاع المدن.

2- الظاهرة الثانية:
في أواخر عصر الولاة، وبداية عصر الإمارة بدأت الفلول الإسبانية تجمع نفسها، فأقامت لها إمارات صغيرة في الشمال الإسباني مستغلة سوء الأحوال في الأندلس، فظهر المارك الإسباني، وقامت إمارة النافار، وإمارة أشتوريش (إمارة ليون).

فظهرت إمارات حدودية أندلسية مقابلة لهذه الإمارات الإسبانية، تسمى بالثغور الأندلسية، وهذه الثغور ثلاثة هي:

أ- الثغر الأعلى:
ويشمل في الجغرافية الأندلسية ولاية سرقسطة وأعمالها. وتعتبر مدينة سرقسطة قاعدة لهذا الثغر، ويواجه هذا الثغر المارك الإسباني وإمارة النافار.

ب- الثغر الأوسط:
يشمل ولاية طليطلة، وكانت قاعدته الأولى مدينة سالم ثم أصبحت مدينة طليطلة، ويواجه هذا الثغر إمارة ليون بالدرجة الأولى.

ج- الثغر الأدنى:
ويشمل المنطقة الواقعة بين نهر دويرة ونهر التاجة، ومن أشهر مدن هذا الثغر مدينة قورية ومدينة قلمرية، وكانت مدينة قورية عمومًا قاعدة لهذا الثغر. وأصبح مدلول مصطلح الثغور في الجغرافية الأندلسية يعني هذه الثغور الثلاثة. ومن سكنها يطلق عليه لقب ثغري.

وتأتي أهمية هذه الثغور من كونها أصبحت المراكز المهمة التي تنطلق منها الجيوش الأندلسية لمجاهدة الإمارات الإسبانية التي ظهرت في الشمال والتي أخذت تسترجع المدن الأندلسية تباعًا. كما أصبحت هذه الثغور مركزًا مهمًا لحركات التمرد ضد حكومة الإمارة في قرطبة، وقد أحرجت مركزها في كثير من الأحيان.

3- الظاهرة الثالثة:
فتح الجزائر الشرقية عام 290هـ/903م بقيادة عصام الخولاني وذلك في عهد الأمير عبد الله (275 - 300هـ). وأصبحت هذه الجزائر تابعة إداريًا إلى الأندلس وعين عصام الخولاني أول عامل أندلسي عليها.

ويبدو لنا أن النظام الإداري أصيب بالإرتباك خلال عصر الأمير عبد الله، نظرًا لقيام حركات التمرد في سائر أنحاء الأندلس، ولم يبق لحكومة الإمارة في قرطبة سلطان حقيقي إلا في منطقة العاصمة وأحوازها.

وقد بذل هذا الأمير قصارى جهده من أجل إعادة سلطان قرطبة على الولايات، وكذلك فعل الأمير عبد الرحمن الناصر (300 - 316هـ) قبل أن يعلن الخلافة الأندلسية، وقد بدأ عصره بقمع هذه الفتن وسار بنفسه يعاونه خيرة قوّاده في إخماد حركات التمرد، وقد أفلح في ذلك. ولعل القضاء على حركات التمرد هذه من الأسباب التي دفعت هذا الأمير إلى إعلان الخلافة.

النظام الإداري للأندلس في عهد الخلافة الأموية:
ويبدو خلال الخلافة الأموية في الأندلس (316 - 422هـ) أن النظام الإداري هو استمرار لهذا النظام منذ عصر الإمارة، ولكن الشيء الجديد الذي استحدث خلال عصر الخلافة، هو إيجاد إمارة الثغور إيجادًا مستقلًا، وأعطيت إمارة الثغر الأعلى أهمية كبيرة. وبعد الهزيمة المنكرة التي لحقت بالخليفة عبد الرحمن الناصر وجيشه أمام جيوش مملكة ليون الإسبانية عام 327هـ/939م في معركة الخندق، اهتم الناصر بأمور الثغور الأندلسية واستمر في إعطاء إدارتها إلى الأسر المتنفذة فيها وهي أسرة بني تُجيب وأسرة بني ذي النون وبني الطويل وبني رزين، وكان يغدق عليهم الصلات والهدايا، وكان يزودهم كل عام بالعدد والسلاح من أجل الاستمرار في مدافعة ممالك الإسبان.

وفي عام 335هـ/946م عني الناصر بتجديد مدينة سالم وهي أقصى مدن الأندلس الشمالية الغربية على حدود مملكة ليون، فحصّنها وزودها بالعتاد والرجال، وكانت قد خربت من جرّاء غزوات الإسبان المتكررة.

وسار عبد الرحمن الناصر على خطى جده الداخل في الاسترابة من القبائل العربية، وأقصى زعماءها عن مناصب النفوذ والإدارة، فعهد الخليفة الناصر المناصب المهمة إلى الموالي والصقالبة، ولكن في عهد ولده الخليفة الحكم المستنصر (350 - 366هـ) اعتمد على خيرة الرجال في الجيش والإدارة، سواء من العرب أو البربر، ويأتي في مقدمتهم الحاجب المنصور بن أبي عامر والحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. وكان القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري والي مدينة سالم من رجالات الحكم المهمين، وهو الذي قلده الخليفة الحكم سيفين مذهبين من ذخائر سيوفه وسماه (ذا السيفين).

واعتمد الحاجب المنصور على نظام إداري متين مما مكنه من مواصلة الجهاد المستمر للممالك الإسبانية والانتصار عليها دائمًا، ولذا وصف بمواصلة الحزم والحذر، ودائم السهر، لمراقبة أحوال البلاد.

النظام الإداري للأندلس في عصر الفتنة والطوائف:
واضطرب النظام الإداري على ضوء اضطراب الأندلس السياسي خلال عصر الفتنة (399 - 422هـ)، كما هو معروف، وأصبح ولاة المدن في حل من تبعيتهم لقرطبة عاصمة الخلافة، واستقل كل والٍ وحاكم في منطقته وبذلك قام عصر ملوك الطوائف.

وفي هذا العصر لم يتوفر في الأندلس نظام إداري موحد، بل إن كل مملكة من ممالك الطوائف لها نظامها الإداري، فهناك الأمير المقيم في قاعدة الإمارة، ولديه مجموعة من العمال أو الولاة الذين يعينهم لإدارة المدن والحصون التابعة لإمارته، ومن أجل ضمان السيطرة العسكرية على جميع أنحاء الإمارة الطائفية، نظرًا لحرج هذه الإمارات بعضها أمام بعض، وأمام الممالك الإسبانية في الشمال.

لذا نرى أن ملوك الطوائف يعهدون إدارة المدن والحصون المهمة إلى إخوانهم وأبنائهم وإلى أعوانهم المخلصين. ولكن حب الزعامة أولًا وبعد العامل عن مراقبة سيده ثانيًا، وضحت لنا ظاهرة تمرد العمال على أسيادهم في عصر الطوائف، كما هو الحال في مملكة غرناطة ومملكة إشبيلية ومملكة سرقسطة ومملكة بطليوس وغيرها.

النظام الإداري للأندلس في عهد المرابطين:
وأصبحت الأندلس ولاية مرابطية تتبع مراكش في عدوة المغرب، وعين لها قائد أعلى وهو الحاكم العام أو أمير الأندلس، وللمدن قادة آخرون خاضعون للقائد العام، ومهمة هؤلاء الإشراف على النواحي العسكرية والإدارية بالدرجة الأولى.

وكانت الأندلس أيام المرابطين مقسمة إلى ست ولايات هي: غرناطة وقرطبة وإشبيلية وبلنسية ومرسية وسرقسطة (سقطت عام 512هـ قبل انتهاء العصر المرابطي).

وكانت مدينة قرطبة عاصمة الإمارة المرابطية ثم انتقلت في أوائل عهد علي بن يوسف بن تاشفين إلى غرناطة، وفي أواخر عهده أعاد العاصمة إلى قرطبة مرة أخرى.

وكانت مناصب الولاية المحلية في الأندلس، وقفًا على الأمراء والقادة المرابطين، ولا سيما أقرباء الحكام، وكان في مقدمة هؤلاء الأمير سير بن أبي بكر اللمتوني والي إشبيلية، ومحمد بن الحاج والي بلنسية وسرقسطة والأمير أبو محمد مزدلي والي قرطبة، والأمير أنور بن بكر والي الجزائر الشرقية.

وكان اختيار الوالي يقوم على أساس مكانته وعدالته وعلمه، وإذا أظهر شيئًا من التقصير يعزل أو ينقل إلى مكان آخر. وكان التأكيد والتوصية بحسن السيرة والرفق بالناس أمرًا أساسيًا، سواء بالنسبة لحاكم الدولة المرابطية أم للولاة والحكام المحليين.

النظام الإداري للأندلس في عهد الموحدين:
وأصبحت الأندلس ولاية موحدية، وكانت قاعدة الحكومة الموحدية في الأندلس مدينة إشبيلية، لأنها كانت أول قاعدة أندلسية نادت بطاعة الموحدين، ولأنها أول مدينة سيطر عليها الموحدون. إلا أن عبد المؤمن بن علي في أواخر أيامه أمر ولده أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن والي إشبيلية، أن ينتقل إلى قرطبة ويتخذها قاعدة الحكم الموحدي في الأندلس لأنها تقع في وسط الأندلس. وبعد فترة قصيرة رجعت إشبيلية قاعدة للحكم طيلة العهد الموحدي.

وإذا كانت نظم الحكم المرابطية للأندلس يغلب عليها الطابع العسكري، فإن النظم الموحدية كانت أميل إلى الطابع المدني. وكانت ولاية الأندلس في العهد الموحدي تنقسم إلى عدة ولايات وهي: ولاية الغرب وتشمل شلب ويابره وباجة وماردة وبطليوس. وولاية إشبيلية وتشمل شريش وشذونة وقرمونة وإستجة وقرطبة وجيان، وولاية غرناطة وتشمل وادي آش والمنكب والمرية ومالقة والجزيرة الخضراء. وولاية بلنسية وتشمل قسطلونة وشاطبة ودانية والجزائر الشرقية. وولاية مرسية وتشتمل على لقنت ولورقة وأريولة.

وكان يتولى حكم هذه الولايات عادة أبناء الخليفة الموحدي وإخوته أو أقرباؤه وأصهاره. وكان يتولى منصب الحاكم العام للأندلس على الأغلب واحد من أبناء الخليفة أو إخوته، وكان أول من تولاها من أبناء الخليفة السيد أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وذلك في عام 551هـ. وكان لكل ولاية أندلسية حكومتها المحلية التي تضم إلى جانب الوالي الموحدي، الوزير والكاتب وصاحب الجباية عدا المناصب الدينية.

النظام الإداري للأندلس في عهد مملكة غرناطة:
ومملكة غرناطة الواقعة في الطرف الجنوبي من الأندلس، شملت ثلاث ولايات كبيرة: ولاية غرناطة في الوسط وفيها العاصمة غرناطة، وولاية المرية في المشرق، وولاية مالقة في الجنوب والغرب. ومجموع أقاليم هذه المملكة كما يخبرنا ابن الخطيب ثلاثة وثلاثون إقليمًا.

وكانت هذه الأقاليم خاضعة لسلطة العمال والولاة الذين يختارهم السلطان النصري من ثقات رجاله، فيتخذ الولاة من قصبة المدينة (قلعتها) مقرًا لولايتهم. ولكن بعض الولاة كانوا بحكم نفوذهم وقوتهم يفرضون أنفسهم على الأقاليم ويتوارثون حكمها فيقرهم السلطان على مقاطعاتهم بعد أن يظهروا الطاعة ويؤدوا الأموال، ولعب الكثير من حكام الأقاليم دورًا كبيرًا في تقرير مصير الحكم خلال هذا العصر، كما حصل خلال حكم السلطان محمد الثاني الفقيه (672 - 701هـ) مثلًا.

مصدر المقال:
- سالم بن عبد الله الخلف: نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1424هـ/2003م.
- خليل إبراهيم السامرائي وآخران: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، الناشر: دار الكتاب الجديد المتحدة - بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 2000م.

أهم مصادر ومراجع البحث:
- ابن حيان: المقتبس، تحقيق، محمود علي مكي، بيروت، 1975م.
- ابن حيان: - المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحقيق عبد الرحمن الحجي، بيروت، 1965م.
- البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك، تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي، بيروت، 1968م.
- ابن عذاري: البيان المغرب، نشر: كولان وليفي بروفنسال، ليدن، 1948م.
- ابن الآبار: الحلة السيراء، تحقيق: حسين مؤنس، القاهرة، 1963م.
- أخبار مجموعة، (مجهول المؤلف) نشره وترجمه إلى الاسبانية، لافوينتي القنطرة، مدريد، 1867م.
- الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، نشره مع ترجمة فرنسية وتعليقات ليفي بروفنسال، القاهرة - ليدن، 1938م.
- ابن خلدون، كتاب العبر، بيروت، 1956 - 1961م.
- النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، ج 22 (غرناطة 1917م) خاص بالأندلس.
- لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد الله عنان، (القاهرة: 1973 - 1977م) أربعة أجزاء، وطبعة أخرى (القاهرة: 1955م).
- ابن الخطيب: أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تحقيق ليفي بروفنسال، (بيروت: 1956م).
- ابن الخطيب: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتابي، (الدار البيضاء: 1964م).
(المنسوب) الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية.
- ابن الخطيب: اللمحة البدرية في الدولة النصرية، بيروت، 1978م.
- عبد الرحمن علي الحجي، التاريخ الأندلسي، دار القلم، دمشق، 1976م.
- حسين مؤنس: فجر الأندلس، القاهرة، 1959م.
- محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس، القاهرة، 1969م.
- خليل إبراهيم السامرائي، الثغر الأعلى الأندلسي، ودراسة في أحواله السياسية، بغداد، 1976م.
- شكيب أرسلان: - الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية، القاهرة،: 1936م.
- أحمد مختار العبادي: - في التاريخ العباسي والأندلسي، بيروت، 1972م.
- يوسف شكري فرحات: غرناطة في ظل بني الأحمر، بيروت، 1982م.
- محمد بن عبود: التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف، تطوان، 1983م.