أرشيفيات

قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: إن المجلس العسكري لا يمتلك سلطة حل البرلمان بموجب الإعلان الدستوري، موضحًا أن العسكري هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية حاليًا والحديث عن سلطات حل البرلمان يحتاج إلى تشريع بالدستور. يأتي ذلك تعليقًا على ما تناولته وسائل الإعلام حول تصريحات منسوبة للدكتور عمار علي حسن حول تلقيه معلومات من مصادر موثوقة تفيد أن رئيس مجلس الشعب تلقى مكالمة هاتفية تضمنت كلامًا حادًا من المشير، هدد فيها بحل البرلمان إن ناقش قضية سحب الثقة من الحكومة، وهو الأمر الذى استبعد الخضيري حدوثه نهائيا، قائلاً: لا أصدق ذلك الكلام، فلا أصدق أن يفعل المشير ذلك أو الكتاتنى يقبل بذلك.

وأوضح الخضيري فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه ضد سحب الثقة من الحكومة في الوقت الحالي؛ لأن مصر في وقت حرج وعلى أعتاب انتخابات رئاسية، وإن كان رافضًا لسياساتها وتقصيرها.

أما النائب سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، فشكك أيضًا في المعلومات قائلاً: لا أعتقد أن هذه طريقة حديث يتحدث بها المشير مع رئيس مجلس الشعب.

وقال عسكر فى تصريحاته لليوم السابع: إن موقف مجلس الشعب سيتضح في بيان الرد على حكومة الجنزورى يوم الأربعاء القادم، موضحًا أن حكومة الجنزوري قائمة بأمر المجلس العسكري ولم تمنح الثقة من مجلس الشعب.