أرشيفيات

قصة الإسلام – وكالات

أكد المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية السودانية، التزام الحكومة بإنفاذ اتفاقية السلام الشامل؛ خاصة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول المتعلق بالمناطق الثلاث (جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي).

وتوعد البشير الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأكد جاهزية القوات المسلحة السودانية لحسم ما وصفه بأي تفلتات أمنية أو عسكرية من قبل هذه الحركة، إثر المعارك الأخيرة بين الطرفين في ولاية النيل الأزرق.

وقال خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء الأحد 4 سبتمبر ببيت الضيافة مع التنظيمات والقوى السياسية حول مجمل الأوضاع الراهنة بالبلاد: إن الدولة صبرت كثيرًا على التجاوزات التي كانت تتم من قبل الحركة الشعبية، موضحًا أن الصبر جاء حرصًا على بناء الثقة مع الحركة إلا أنها قابلت ذلك بالاستخفاف والاستفزاز أحيانًا.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة من أجل تنفيذ الترتيبات الأمنية وتوفيق أوضاع مقاتلي الجيش الشعبي قطاع الشمال.

وألمح البشير إلى العمل الذي كانت تقوم به اللجان المشتركة بشأن تصنيف المقاتلين من حيث التأهيل والكفاءة لاستيعابهم في القوات النظامية أو إعادة دمجهم وتسريحهم.

وأكد أن الحركة الشعبية رفضت كل هذه الترتيبات، وأضاف: ما جرى في جنوب كردفان والنيل الأزرق أكبر دليل على ذلك، فهو مخطط تم الإعداد له بدقة.

وتابع الرئيس السوداني: كنا حريصين على ألا يتكرر ما حدث في جنوب كردفان في ولاية النيل الأزرق إلا أن المعلومات التي وردت إلينا أكدت وجود ترتيبات لعمل مماثل في النيل الأزرق.

وكان البشير أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع جنوب السودان، بعد مواجهات بين الجيش والقوات الموالية للحاكم المنتخب والقريب من المتمردين الجنوبيين السابقين مالك عقار الذي أقاله البشير وعين مكانه حاكمًا عسكريًّا للولاية.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا": إن 17 شخصًا قتلوا وأصيب 14 في القتال بجنوب كردفان.

واندلع القتال في ولاية النيل الأزرق ليل الخميس بعد تعزيز للقوات في النيل الأزرق، وتحذيرات من انتقال الصراع المستمر في ولاية جنوب كردفان المجاورة منذ ثلاثة أشهر عبر الحدود إلى جنوب السودان.

من جهتها أكدت حكومة ولاية النيل الأزرق انتهاء القوات المسلحة من عمليات تمشيط أطراف الولاية من فلول التمرد من عناصر الحركة الشعبية، وعودة الحياة العامة بالدمازين، وغيرها من المدن والقرى إلى طبيعتها بعد فتح الأسواق والمحال التجارية.

ومن ناحيته قال مستشار وزارة الإعلام السودانية ربيع عبد العاطي لرويترز إنه لا يوجد في السودان حزب يدعى الحركة الشعبية لتحرير السودان، وإنها لا يحق لها ممارسة العمل السياسي لأنها غير مشروعة. وأضاف أن القيام بأي أنشطة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

ومن جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية/قطاع الشمال ياسر عرمان أمس الأحد إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حظر الحركة الشعبية في كل ولايات السودان، واعتقل عددا كبيرا من أعضاء الحركة التي ظلت تنشط في الشمال بعد انفصال الجنوب رسميا في التاسع من يوليو الماضي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء تجدد القتال في منطقة حدودية سودانية، حيث تحدثت تقارير عن نزوح 16 ألف شخص من مدينة واحدة فقط.

وقال منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة للسودان جورج شاربنتييه: نشعر بقلق عميق إزاء المواجهات الأخيرة في ولاية النيل الازرق بين الجيش السوداني والقوات المتمردة السابقة الموالية للحزب الرئيسي المعارض من الحركة الشعبية- شمال.

وجاء في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن زهاء 16 ألف شخص أو ما يقدر بكامل تعداد سكان بلدة كرمك الحدودية فروا إلى إثيوبيا المجاورة منذ بدء القتال.

وحث شاربنتييه الجانبين على إنهاء القتال فورًا والسعي لتسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية للحيلولة دون سقوط مزيد من القتلى وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم.