أرشيفيات

أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه لا يوجد هناك أي شيء يعوق تنمية سيناء حاليًّا، وأن أولوية تنميتها تعد قضية أمن قومي، وما كنا نتوهمه سابقًا من أيدٍ خفية تعوق ذلك لم يعد موجودًا، فهناك إرادة سياسية لتحقيق التنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن هناك مخططًا لتنمية إقليم سيناء ككل، وهو حاليًّا في إطار المراجعة، وسيتم عرضه قريبًا على الرأي العام.

وقال الوزير- خلال الندوة التي عُقدت أمس السبت 27 أبريل 2013،  بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان تحت عنوان "نحو إعلان نموذج جديد للتنمية في سيناء"- "الإطار المؤسسي الذي تتم من خلاله تنمية سيناء وهو جهاز تنمية سيناء كنت أخشى وأتخوف والأيام أثبتت تخوفي؛ حيث ولد هذا الجهاز ميتًا، جهاز بلا صلاحيات أو موارد مالية لن يستطيع فعل شيء"، مؤكدًا أننا نريد جهازًا له إرادة وقرارات وصلاحيات، ونحن نحاول الآن تعديل قرار هذا الجهاز لكي نعطي له صلاحيات ويصبح له موارد حقيقية.

وأضاف: "اليوم لدينا قانون لمشروع تنمية إقليم قناة السويس خرج من وزارة العدل وذهب لمجلس الوزراء وأنا سعيد بهذه الاختلافات في الرؤى الموجودة حاليًّا، فهذا معناه أننا سنصوب المسار في الاتجاه الصحيح، فالحوار والمشاركة يعطي دائمًا طاقة إيجابية".

وأشار الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيفتح البوابات لتنمية سيناء، فمدينة شرق بورسعيد أو الفيروز أيًّا كان اسمها ستكون المركز الحضري والمالي الذي سيخدم الإقليم وتكون قطبًا تنمويًّا جديدًا، هذا بخلاف منطقة وادي التكنولوجيا التي حدثت لها دفعة قوية، فيما يتعلق بالمرافق وتخصيص بعض الأنشطة الصناعية، وهناك تواصل الآن مع بنك تنمية الصادرات الصيني لتمويل نفق الإسماعيلية، وهذا سيعمل على تنمية وسط سيناء كله.

وأعلن الوزير عن طرح تخطيط مدينة شرق بورسعيد أو الفيروز قريبًا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حيث سيتم الطرح في مسابقة عالمية لتكون مدينة خضراء، وهذا الطرح العالمي سيسهم في التسويق للمدينة مشيرًا إلى أن جهاز تخطيط استخدامات أراضي الدولة أنهى مع القوات المسلحة تجديد كردون المدينة.

وأكد أننا نحتاج لتنمية سيناء في إطار قوي سواء بتعديل قرار إنشاء جهاز تنمية سيناء أو بأن يكون هناك وزير خاص لتنمية سيناء أو بإنشاء هيئة لها صلاحيات وموارد تفي بهذا الغرض.

وردًّا على مطالبات بعض أهالي سيناء برفض إنشاء قناة طابا-العريش، قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: "لقد تمت دراسة هذه القناة وهي مرفوضة تخطيطيًّا ولن نوافق على إنشائها".

وشدد على أنه لم يعد مقبولا الآن - مع وصول النمو السكاني إلى هذا الحد، ومع وعينا بحجم الموارد غير المستغلة أو المستغلة بشكل هامشي في مصر - أن نترك تركز السكان في الوادي والدلتا ونظل نعيش على 7% من مساحة مصر، ثم سرد الوزير كثيرًا من المناطق التنموية التي سيتم استثمارها قريبا سواء في الساحل الشمالي أو سيناء أو جنوب مصر، وهذه هي فكرة المخطط الإستراتيجي للتنمية في مصر الذي يسعى لأن يكون هناك تنمية في سيناء وأن يسكن بها 7 أو 8 ملايين مواطن مصري يحققون التنمية في ربوعها.

من جانبه، قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة - في كلمة له خلال الندوة - "نحن "الحكومة الانتحارية" التي تتصدى لمشكلات 30 سنة والمفروض أن نحلها في 4 أشهر على الرغم مما نقابله عن حسن أو سوء قصد لأن هناك من يحاول عرقلة التنمية ولكن نحن نحاول حل المشاكل العاجلة وأعيننا على المستقبل".

وأضاف "تم الاتفاق على أن تدار محمية سانت كاترين من السكان المحليين ومسئولي المحمية مع مجلس المدينة وذلك في إطار اللامركزية التي نسعى لتطبيقها.

وقال العالم الدكتور مصطفى كمال طلبة: سيناء هي المخزون الإستراتيجي لمصر كلها في مصادر الثروة الطبيعية فيها حوالي 2 مليون وربع المليون فدان أرض صالحة للزراعة وبها كل الخامات الطبيعية، فكمية المخزون الإستراتيجي بسيناء تستطيع أن ترفع الدخل السنوي بدرجة كبيرة لو استغلت بشكل جيد، كما أن العريش هي أفضل مصيف في العالم، فيها غابة كثيفة من النخيل بطول 30 كيلومترًا.

للمزيد من الأخبار ساعة بساعة تابعونا على موقع قصة الإسلام الإخباري