أرشيفيات

كشف الائتلاف الفرنسي لمناهضة كراهية الإسلام عن ارتفاع عدد الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا في سنة 2008، واتهمت المؤسسة الحقوقية -التي يديرها شبان مسلمون فرنسيون- موظفي الإدارة العمومية الفرنسية بالمسؤولية عن النسبة الكبرى من هذه الأعمال. وأوضح رئيس الائتلاف سامي دباح أن المؤسسة رصدت العام الماضي ثمانين عملا معاديا للمسلمين في مختلف أنحاء فرنسا، مشيرا إلى أن 59 من تلك الأعمال استهدفت أفرادا مسلمين بينما تعرضت مؤسسات ومعالم إسلامية لـ21 اعتداء في السنة نفسها. وأضاف الناشط الحقوقي أن هذه الأرقام تظهر ارتفاع عدد الأعمال المعادية للأفراد المسلمين في فرنسا بنسبة 15% بالمقارنة مع 2007، كما تشير إلى تضاعف الاعتداءات على المعالم الإسلامية في الفترة نفسها. ويؤكد تقرير الائتلاف الفرنسي لمناهضة كراهية الإسلام أن 64.4% من الأعمال المعادية التي تعرض لها أفراد مسلمون -أغلبهم سيدات يرتدين الحجاب الإسلامي- جاءت على أيدي موظفين عموميين فرنسيين يعملون في قطاعات الشرطة والدفاع والتعليم وبعض المرافق التابعة لبلديات فرنسية. ويرى معدو التقرير أن "الموظف العمومي في فرنسا ينتهك القيم الجوهرية للجمهورية حينما لا يراعي الالتزام بالحياد ويقوم بارتكاب أعمال تمييز على أساس الانتماء الديني لمستخدمي المرفق الإداري". ويكشف التقرير أن ثلث الأعمال التمييزية ضد الأفراد المسلمين ارتكبتها مؤسسات خاصة فرنسية منها -على سبيل المثال- شركة خدمات كبرى بررت قرارها فصل أحد عمالها المسلمين بكون "إطلاق اللحية أمر مزعج في الشركة ولا يتلاءم مع صورة المؤسسة". ويورد التقرير حالة طفل جزائري منعته قناة "غولي" التلفزيونية المحلية في فبراير 2008 من المشاركة في أحد برامجها بدعوى أنه يحمل اسم "إسلام". وترصد الوثيقة تدنيس خمسمائة ضريح إسلامي في المقبرة العسكرية في نوتردام دي لوريت شمالي فرنسا، ومحاولة حرق مسجد سانت بريست في منطقة الرون وسط البلاد، منوهة إلى أن تلك الأعمال تمثل أخطر الاعتداءات التي استهدفت مؤسسات إسلامية محلية في السنة الماضية. ويكشف التقرير أن 67 % من الأعمال المعادية للمسلمين ارتكبت في منطقة إيل دو فرانس التي تعتبر مدينة باريس أهم حواضرها، تليها منطقتا ميدي بيرينيه (12%) ورون آلب (8%). ويسوق دباح عدة أسباب لتزايد الأعمال المعادية للإسلام في فرنسا منها "غياب أي توعية من طرف الدولة للمواطنين على أن قانون منع ارتداء الحجاب الذي أقر في 2004 ينطبق فقط على المدارس الابتدائية والثانوية ولا علاقة له بباقي الفضاءات الاجتماعية". ويضيف الناشط الحقوقي أن "ما شجع مرتكبي أعمال التدنيس ضد المعالم الإسلامية في 2008 هو أن مرتكبي  الاعتداءات السابقة أفلتوا من العقاب".