أرشيفيات

أكد  رئيس لجنة "الحريات العامة وحقوق الإنسان" في حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني على أبو السكر أن تقرير المركز الوطني السادس حول السجون يعد دليلا جديدا  على "غياب" إرادة الإصلاح السياسي لدى الحكومة .   وقال في حديثه للموقع الرسمي للحزب أن "المعاملة في السجون سيئة ولا تحترم إنسانية الأردنيين وحقوقهم التي كفلها الدستور ولا زلنا ندور في حلقة مفرغة".   وأرجع ما اعتبره "فشلاً" في إصلاح السجون إلى "غياب الإرادة،واستمرار ذات النمط الإداري"،لافتاً إلى أن  التصريحات الحكومية التي تؤكد تحسن واقع السجون هي "للاستهلاك الإعلامي".   وشدد ابو السكر على أن ملف الإصلاح الشامل "يتقاطع" مع ملف إصلاح السجون، إذ أن "سيادة الديموقراطية وتفعيل آليات المراقبة والمسائلة والشفافية واحترام ذات الإنسان وحقوقه ستحد من الظاهرة التي أكد أنها تتفاقم وتسيء إلى صورة الأردن عوضا عن إساءتها لأبنائه".    يشار إلى أن التقرير السادس الذي صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول "أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل" اكدد على تزايد الوفيات في السجون وكذلك ارتفاع أعداد الإضرابات،وتفاقم المشاكل الإدارية.   ووصف التقرير البيئة الاحتجازية من أبنية ومنشآت ومرافق الخدمات، ومستوى الخدمات المقدمة، والقى الضوء على بعض المشاكل التي ما زالت تعاني منها السجون، من مثل مشكلة محدودية مرافق الخدمات ومشاكل البنية الصحية، والبنى التحتية، وغياب الصيانة المتواصلة لبعض السجون، وتداعيات مشكلة الاكتظاظ التي أدت إلى استحالة تطبيق معايير التصنييف في بعض السجون، حيث انعكست سلبا على النواحي المختلفة لحياة السجناء، ونجم عنها جملة ظواهر التي أصبحت سائدة في بعض السجون من مثل حق استعمال التجهيزات، " وبيع الخدمات"، والرشوة والمحسوبية (الحق في استعمال سرير، الإعفاء من الخدمة في الغرف، الدوش،... وغيرها ). كما أشار التقرير إلى السجون الجديدة ومن ضمنها سجن الموقر 2 ، وهو من سجون الحراسة القصوى وقد لفت المركز الوطني النظر إلى هذا النموذج من السجون والمخصص للسجناء "الخطيرين او العنيفين "، وأوصى بضرورة إعادة النظر بآلية تشغيله ضمن المعطيات التي أوردها.